به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ زمانی که مصطفی سالاری در میانه سال ۱۴۰۳، با تصمیم احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای دومینبار به مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد، بخشی از کارکنان سازمان از این انتخاب استقبال کردند. دلیل این استقبال، ارزیابی مثبت آنان از عملکرد سالاری در دوره نخست مدیریت بر سازمان بود؛ دورهای که همسانسازی حقوق بازنشستگان و افزایش برخی تعهدات حمایتی، تصویری مثبت از او در میان بازنشستگان ایجاد کرد.
با این حال، منتقدان معتقدند بخش مهمی از این تصمیمها بدون پیشبینی منابع پایدار اجرا شد. در سال ۱۳۹۹، سازمان تأمین اجتماعی در فاصلهای کوتاه دو مرحله همسانسازی حقوق بازنشستگان را اجرا کرد. بر اساس اطلاعات مطرحشده، این تصمیم هزینه پرداخت ماهانه حقوق و مستمری را از حدود ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به نزدیک ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش داد؛ افزایشی که به گفته منتقدان، پشتوانه مالی مشخصی نداشت و سازمان را به سمت استقراض گسترده سوق داد.
موضوع فقط به همسانسازی محدود نماند. در سال پایانی دولت روحانی، کمکهزینه ارتز و پروتز نیز ۸ تا ۱۰ برابر و کمکهزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز حدود هفت برابر افزایش یافت. این در حالی بود که مدیران پیش از سالاری، از جمله مرحوم نوربخش و محمدحسن زدا، به دلیل نبود منابع پایدار از اجرای چنین طرحهایی خودداری کرده بودند.
تفاوت میان این دو رویکرد، در واقع به یک مسئله بنیادی در حکمرانی صندوقهای بیمهای بازمیگردد: آیا افزایش تعهدات باید پیش از تأمین منابع اجرا شود یا پس از آن؟ مدیران پیشین بر این باور بودند که هرگونه افزایش مزایا، بدون تعیین محل تأمین مالی، میتواند تعادل منابع و مصارف سازمان را بر هم بزند. منتقدان عملکرد سالاری نیز میگویند اجرای تصمیمهای پرهزینه در سال پایانی دولت، اگرچه در کوتاهمدت رضایت ذینفعان را به همراه دارد، در بلندمدت سازمان را با بدهی، استقراض و کسری انباشته مواجه میکند و عملاً بار مالی آن به دولت بعد منتقل میشود. آغاز دوباره استقراض
سالاری در دوره دوم مدیریت خود نیز، بهجای اصلاح ساختار منابع و مصارف، از همان ماههای نخست به استقراض از بانک برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران روی آورد. بر اساس دادههای مطرحشده، سازمان در نخستین ماه مدیریت او حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان استقراض کرد.
این مسئله، یکی از محورهای مهمی است که نیازمند بررسی نهادهای نظارتی و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی است. پرسش اصلی این است که چرا سازمان در دوره مدیریت میرهاشم موسوی، از ابتدای سال ۱۴۰۲ برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران به این میزان استقراض نکرد، اما در دوره دوم مدیریت سالاری، استقراض به نخستین و سادهترین راهحل برای تأمین نقدینگی تبدیل شد؟
البته پاسخ به این پرسش نباید صرفاً به عملکرد یک مدیر محدود شود. سازمان تأمین اجتماعی سالهاست با ناترازی منابع و مصارف، مطالبات وصولنشده، تعهدات تحمیلشده و ضعف در تأمین مالی پایدار مواجه است. با این حال، انتخاب مسیر استقراض، بدون ارائه برنامه روشن برای بازپرداخت و اصلاح ساختار مالی، میتواند بحران را از یک مشکل نقدینگی به بحران دائمی بدهی تبدیل کند.
برخی اقتصاددانان، استقراض بانکی گسترده برای تأمین هزینههای جاری را مصداق خلق پول میدانند و معتقدند هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی یا نقدینگی، میتواند آثار تورمی به همراه داشته باشد. البته میزان دقیق اثرگذاری این استقراض بر تورم، به شیوه تأمین مالی، وضعیت ترازنامه بانکها و شرایط کلی اقتصاد بستگی دارد و باید در یک بررسی مستقل و شفاف مشخص شود. میراث مالی دوره دوم
با تشدید فشارهای اقتصادی و وقوع جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ ۴۰ روزه، شرایط اضطراری بهعنوان یکی از دلایل ادامه استقراض مطرح شد. با این حال، شرایط بحرانی نمیتواند جایگزین پاسخگویی درباره روندی شود که پیش از آن نیز آغاز شده بود. بحران ممکن است نیاز به تأمین مالی فوری را افزایش دهد، اما توضیح نمیدهد چرا سازمان از ابتدا فاقد برنامهای برای کاهش وابستگی به منابع بانکی بوده است.
اکنون، بر اساس اطلاعات ارائهشده، سازمان تأمین اجتماعی پس از پایان مدیریت سالاری با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری ماهانه برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران مواجه است. افزون بر این، نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان پرداخت نشده و داروخانهها نیز حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از سازمان طلب دارند. این ارقام، جدا از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان است.
بنابراین، مسئله اصلی صرفاً رفتوآمد مدیران نیست؛ پرسش مهمتر، سازوکار تصمیمگیری در سازمانی بیننسلی است که منابع آن متعلق به میلیونها بیمهشده و بازنشسته است. تصمیمهای کوتاهمدت و فاقد پشتوانه، ممکن است در مقطعی محبوبیت ایجاد کند، اما هزینه واقعی آن بعدها در قالب استقراض، تأخیر در پرداخت مطالبات، افزایش بدهی و کاهش قدرت مالی سازمان آشکار میشود.
اکنون ضروری است نهادهای نظارتی، هیئت امنا و مدیران جدید سازمان بهطور شفاف توضیح دهند که افزایش تعهدات در سال ۱۳۹۹ بر چه مبنای مالی انجام شد، استقراضهای دوره دوم مدیریت سالاری در چه مسیری هزینه شده و برای حذف وابستگی سازمان به منابع بانکی چه برنامهای وجود دارد. بدون چنین پاسخی، هر مدیر جدیدی نیز ممکن است همان مسیر را ادامه دهد؛ مسیری که در نهایتگی را فرسوده میکند.
