گریز از تصمیم‌های دشوار

بازدهی اوراق در واکنش به اقدامات وزیر تقریبا بدون تغییر ماند. پس از آشفتگی ناشی از رویدادهای مالی اخیر، بسته کم‌هیاهو و حساب‌شده هیلی قواعد مالی دولت را رعایت کرد و با رویکردی واقع‌بینانه، حاشیه مالی را محدودتر ساخت. به این ترتیب، نیاز به افزایش‌های مالیاتی بیشتر و انتشار حجم قابل‌توجهی از بدهی منتفی شد. با این همه، افزایش مالیات بر بانک‌ها و درآمد حاصل از پس‌انداز و دارایی‌های ملکی جای تاسف دارد و این خطر وجود دارد که چنین اقداماتی بر فعالیت اقتصادی فشار وارد کند. بخش عمده درآمد اضافی صرف تامین کمک‌های کوچک و «روزمره» به خانوارها می‌شود؛ از جمله بازپرداخت ۱۰۰پوند از مالیات شهرداری به حدود ۲۰‌میلیون خانوار در انگلستان. کسب‌وکارها نیز از حمایت‌های مشابهی برخوردار شدند؛ از معافیت مالیات بر املاک تجاری گرفته تا تخفیف هزینه‌ برق برای برخی تولیدکنندگان. اما با توجه به شرایط کلی اقتصاد، این حمایت‌های چشم‌گیر چیزی بیش از مرهم‌هایی موقت نیستند. در واقع، دفتر مسوولیت بودجه پیش‌بینی خود از تورم سال آینده را ۱.۴واحد درصد افزایش داده است؛ تغییری که بازتاب‌دهنده آثار جنگ علیه ایران است؛ جنگی که هیلی در سخنرانی خود بارها به آن اشاره کرد. همزمان، بار مالیاتی در مسیر رسیدن به سطحی بی‌سابقه در سال مالی ۲۰۲۸-۲۰۲۷ قرار دارد؛ اتفاقی که بخشی از آن ناشی از انجماد آستانه‌های مالیاتی و قرار گرفتن شمار بیشتری از درآمدبگیران در طبقات مالیاتی بالاتر است.

بی‌تردید، بودجه‌ای کوچک و کم‌هیاهو ارزشمند است. با این حال، وضعیت بلندمدت مالیه عمومی و چالش‌های رشد اقتصادی بریتانیا به جاه‌طلبی بیشتری نیاز دارد. هیلی نیز با به‌تعویق‌انداختن تصمیم‌های دشوار، اقدام چندانی برای تقویت اعتماد به آینده انجام نداده است.

وضعیت حساب‌وکتاب مالیه عمومی همچنان نگران‌کننده است. دفتر مسوولیت بودجه انتظار دارد دولت تا پایان دهه، بودجه جاری را متوازن کند؛ اما پیش‌بینی‌های این نهاد بر کاهش‌های شدید و غیرواقع‌بینانه در هزینه‌های خدمات عمومی طی سال‌های آینده استوار است. بخش قابل‌توجهی از این پیش‌بینی‌ها نیز به درآمدهای اضافی حاصل از تلاش برای بهبود … …