به گزارش وبگاه مجله تایم، دولت آمریکا در مواجهه با موج فزاینده کلاهبرداریهای اینترنتی با بحرانی جدی روبهرو است؛ بحرانی که نهتنها هر سال میلیاردها دلار از دارایی شهروندان را میبلعد، بلکه ساختارهای نظارتی و انتظامی این کشور را نیز به چالش کشیده است
. تحقیقات دموکراتهای کمیته مشترک اقتصادی کنگره آمریکا نشان میدهد پاسخ دولت فدرال به این تهدید پراکنده و فاقد هماهنگی لازم است و قربانیان نیز برای بازپسگیری پولهای ازدسترفته گزینههای محدودی در اختیار دارند.
این تحقیق به سرپرستی مگی حسن، سناتور ایالت نیوهمپشایر، و دان بایر، نماینده ایالت ویرجینیا، انجام شده است. یافتههای آن نشان میدهد نهادهای فدرال آمریکا حتی آمار جامع و یکپارچهای از میزان خسارتهای ناشی از کلاهبرداریهای سایبری، مبالغ توقیفشده از مراکز کلاهبرداری در خارج از کشور و پولهای بازگرداندهشده به قربانیان ندارند.
مشکل فقط به نبود آمار محدود نمیشود. گزارش کنگره تأکید میکند دولت آمریکا انگیزه و سازوکار کافی برای وادارکردن شرکتهای بخش خصوصی، از جمله موسسات مالی و شبکههای اجتماعی، به شناسایی پیشدستانه سوءاستفاده از خدماتشان ایجاد نکرده است. این در حالی است که چنین اقداماتی باید همزمان با رعایت حریم خصوصی کاربران انجام شود.
ابعاد بحران در آمارهای اداره تحقیقات فدرال آمریکا نیز بهوضوح دیده میشود. بر اساس گزارش آوریل این نهاد، آمریکاییها در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار در جریان کلاهبرداریهای اینترنتی از دست دادهاند؛ رقمی معادل بیش از ۲ میلیون دلار در هر ساعت. …

بازار








































































































