بازار
در این میان، سهمیه سه درصدی به کارگیری و اشتغال معلولین، بیش از آنکه بندی در کتاب قانون باشد، وعده‌ای است برای طلوع صبحی روشن؛ وعده‌ای که سال‌ها در انتظار تحقق ریشه دوانده، اما امروز، با وجود آنچه بر کاغذ نوشته شده، همچنان میان حق مدون و واقعیت زندگی، فاصله‌ای سنگین و پر از انتظار برقرار است.
قانونی که هنوز به اندازه کافی اجرا نشده
داستان حمایت از اشتغال توان‌یابان، از سال 1383 آغاز شد؛ زمانی که با تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، چراغ امیدی در ماده هفتم آن روشن شد. قانونی که به دستگاه‌ها فرمان داد حداقل سه درصد از ظرفیت‌های جذب نیروی خود را به این عزیزان اختصاص دهند. حکمی که استخدام‌های رسمی، پیمانی و کارگری را در بر می‌گیرد.
اگرچه برای تخلف از اجرای قانون هم ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. اما این قانون، پس از گذشت بیش از دو دهه، هنوز هم همچنان سرگردان در بین شعارهای مسولین و بندهای قانونی است. تاریخ، این مسیر پرپیچ‌وخم را با آرای «وحدت رویه» در سال 1391 و سپس با ماده 15 قانون «حمایت از حقوق معلولان» در سال 1396 می‌شناسد. اگرچه مبرهم است که تکرار یک حق در متون قانونی، خود به خود تضمین‌کننده اجرای آن نیست، بلکه بسته به میزان پایبندی دستگاه‌های مشمول به آن است.
روایت آمارها از این بند قانونی
سه درصد؛ سهمی که شاید در نگاه نخست، بخش کوچکی از نظام استخدامی کشور به نظر برسد، اما برای هزاران فرد دارای معلولیت که در جست‌وجوی فرصتی برای ورود به بازار کار هستند، می‌تواند مرز میان استقلال اقتصادی و وابستگی مالی برای معلولین باشد. با این حال، آمارهای منتشرشده در مهرماه ۱۴۰۴، تصویری متفاوت از وضعیت اشتغال این افراد ترسیم می‌کند. به گزارش حسام عزت‌آبادی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از مجموع دو میلیون و ۲۸۰ هزار کارمند دولت، تنها ۰٫۹۷ درصد را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند؛
…
