اخیرا آقای عبدالصمد خرم‌آبادی، مشاور رئیس قوه قضائیه، طبق اظهاراتی مسوولان بانک مرکزی را تهدید کرده که فعالیت‌هایشان دارای وصف مجرمانه است و استدلال‌هایی به این شرح برای این ادعا مطرح کرده‌اند: «افزایش غیرطبیعی نرخ رسمی ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز کشور توسط بانک مرکزی در این شرایط جنگی اقدامی غیر قانونی و در راستای سیاست‌های تعیین‌شده توسط دشمنان جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی است و قابل تعقیب کیفری است.
متاسفانه در شرایطی که نرخ دلار و سایر ارزها در بازار آزاد با دخالت مستقیم وزیر خزانه‌داری آمریکا از کنترل خارج شده، نرخ رسمی ارزها در مرکز مبادله ارز بانک مرکزی نیز دنباله‌رو آن شده و روز به روز در حال افزایش است. به موجب ماده۴۴ قانون بانک مرکزی و در اجرای سیاست‌های کلی نظام، بانک مرکزی مکلف است به نحوی نظام شناور ارزی را مدیریت کند که ارزش حقیقی پول ملی حفظ شود و نوسان نرخ ارز کاهش یابد؛ اما متاسفانه مسوولان ذی‌ربط به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده و عمدا با افزایش نرخ رسمی ارزها، ارزش پول ملی را کاهش و نظام پولی و ارزی کشور را مختل و میلیون‌ها نفر اقشار دارای درآمد ثابت را دچار رنج و عذاب کرده‌اند.»
مشکل بنیادین این است که بیشتر (فقه و) حقوق خوانده‌های ما آموزش درستی در حوزه دانش مدرن اقتصاد نمی‌بینند و تنها از منظر حقوق اقتصادی با عالم اقتصاد آشنا می‌شوند و طبیعتا درک درست و جامعی از اقتصاد و سازوکارهای دنیای پیچیده اقتصاد ندارند و در نتیجه تنها بر خروجی نظام اقتصادی نگاه می‌کنند و وقتی می‌بینند که خروجی نظام اقتصادی مطلوب نیست، متوجه نمی‌شوند که مشکل دقیقا کجاست. از آنجا که در پرونده‌های قضایی همیشه یک یا چند فرد هستند، بسیاری از حقوق‌خوانده‌ها در مواجهه با عملکرد نامناسب اقتصاد دنبال فرد یا افرادی به عنوان مقصر می‌گردند و طبعا دم‌دست‌ترین مقصر، مقامات اقتصادی تلقی می‌شوند که باید متهم و مجازات شوند. …
دانلود از کافه بازار
