بازار
در کنار این موارد، چگونگی تقسیم اموال و دارایی‌های حاصل از زندگی مشترک نیز به‌عنوان یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای تنظیم حقوق مالی زوجین مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور، و کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره ایرادات مصوبه، ضرورت اصلاح برخی مواد و راهکارهای احتمالی برای تعیین تکلیف حقوق مالی زوجین توضیح داده‌اند.
باید از تضییع حقوق زنان و مردان جلوگیری شود
کاظم دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ایرادات شورای نگهبان به برخی مواد اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و موضوع مهریه اظهار کرد: زمانی که نماینده مجلس بودم و موضوع مهریه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح شد، با بیشتر مواد این طرح موافق نبودیم و با آنها مخالفت کردیم.
معاون تقنینی معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق هر دو طرف در موضوع مهریه افزود: در بحث مهریه، نه می‌خواهیم به جوانان و آقایان اجحاف شود و نه می‌خواهیم حقوق خانم‌ها تضییع شود.
وی با اشاره به تأثیر نوسانات اقتصادی بر موضوع مهریه گفت: هنگام محاسبه مهریه و تصمیم‌گیری درباره آن، نوسانات قیمت سکه، ارز و موارد مشابه را مشاهده می‌کنیم که نمی‌توانند بر مهریه بی‌تأثیر باشند و همین مسئله تنش‌ها را افزایش می‌دهد.
دلخوش ادامه داد: حتی در کمیسیون قضائی پیشنهاد دادم هنگام ازدواج، موضوع تقسیم اموال و املاکی که زوجین پس از ازدواج به دست می‌آورند، در عقدنامه قید شود. به این ترتیب، در صفحه‌ای از عقدنامه درج شود که اموال به‌دست‌آمده پس از ازدواج به‌صورت مساوی تقسیم شوند تا زن و مرد از همان ابتدا سهم خود را داشته باشند. …
