بازار
در پی شبهات ایجادشده درباره اجرای مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها و تمدید خودکار یک‌ساله قراردادهای اجاره در صورت درخواست مستأجر، یکی از مستأجران در تماس با خبرنگار مهر مدعی شده است که پس از پایان قرارداد، از مالک درخواست کرده قرارداد با رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها تمدید شود، اما مالک با این درخواست موافقت نکرده و در فاصله کوتاهی حکم تخلیه ملک صادر شده است.
در این مصوبه، چهار بند برای امکان صدور حکم تخلیه از سوی مالکان در نظر گرفته شده است. با این حال، طرح این موارد این پرسش را ایجاد می‌کند که مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در عمل تا چه اندازه می‌تواند امنیت سکونت مستأجران را تضمین کند.
مصوبه در کنار حمایت از مستأجر، چهار استثنا نیز برای خروج ملک از شمول تمدید قرارداد در نظر گرفته است و در صورت احراز شرایط این استثناها، امکان رسیدگی قضایی به درخواست تخلیه وجود خواهد داشت.
سقف ۲۵ درصدی اجاره چه بلایی سر بازار مسکن آورد؟
در همین راستا، سمانه محرمی‌نمین، نایب‌رئیس اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کلیات این مصوبه و میزان ضمانت آن برای امنیت سکونت مستأجران، با بیان اینکه مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها، موجر و مستأجر را از پای میز مذاکره و تعامل به راهروهای دادگاه‌ها کشانده است، گفت: با اجرای دستوری این مصوبه، اختلافات و مشکلات بین موجر و مستأجر افزایش یافته است، زیرا تعاملات دو طرف از بین رفته است. پیش از این، مالک با توجه به میزان توان مستأجر برای افزایش و پرداخت اجاره‌بها با وی تعامل می‌کرد.
وی افزود: در مصوبه تمدید خودکار اجاره به مدت یک سال و افزایش سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره‌بها، موجر، مالک ملک است و مالکیت مهم و محترم است و در دین اسلام نیز محترم‌تر است. مالکیت اموال مردم در دست دولت نیست و دولت نیز حتی تا حدی می‌تواند برای آرام‌سازی جو بازار مسکن وارد این بازار شود، اما بیشتر از آن حتی خلاف قانون محسوب می‌شود. همچنین بخوانید: سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها روی کاغذ ماند
مُسکن اشتباهی به بازار مسکن تزریق کرده‌ایم …
