بازاراین بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش صدای بورس، اختلاف دلار آزاد و حواله نیما به ۵۰ درصد رسیده است؛ شکافی که از یک‌سو نشانه فاصله قیمت رسمی ارز با واقعیت بازار است و از سوی دیگر، هزینه‌های سیاست ارزی چندنرخی را برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و اقتصاد کشور برجسته می‌کند. بررسی روند اختلاف دلار آزاد و حواله نیما از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون نشان می‌دهد این فاصله در دوره مورد بررسی، بین ۳ تا ۸۲ درصد نوسان داشته و میانگین آن به ۳۱ درصد رسیده است. اکنون نیز اختلاف این دو نرخ در سطح ۵۰ درصد قرار دارد؛ رقمی که از تداوم شکاف قابل‌توجه میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ حواله حکایت می‌کند. این فاصله قیمتی صرفاً یک متغیر آماری نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای مستقیمی برای سازوکار تجارت خارجی، سودآوری شرکت‌ها و تخصیص منابع ارزی داشته باشد. زمانی که صادرکننده ناچار است ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد عرضه کند، فاصله میان درآمد ارزی بالقوه و درآمد قابل‌تحقق او افزایش می‌یابد. چنین شرایطی، به‌ویژه در صورت تداوم، می‌تواند انگیزه بازگشت ارز از مسیرهای رسمی را تضعیف کند و بر تصمیم‌های صادراتی بنگاه‌ها اثر بگذارد. از سوی دیگر، چندنرخی بودن ارز زمینه شکل‌گیری رانت و توزیع نامتوازن منافع را فراهم می‌کند. دسترسی به ارز ارزان‌تر، در صورت نبود نظارت مؤثر و شفافیت کافی، می‌تواند به امتیازی اقتصادی تبدیل شود که لزوماً به کاهش قیمت کالا برای مصرف‌کننده نهایی منجر نمی‌شود. در این میان، تولیدکنندگانی که مواد اولیه یا تجهیزات خود را با نرخ‌های متفاوت تأمین می‌کنند، با پیچیدگی بیشتری در محاسبه هزینه‌ها و برنامه‌ریزی مالی مواجه خواهند شد. برای بازار سرمایه نیز این شکاف اهمیت ویژه‌ای دارد. شرکت‌های صادرات‌محور از نرخ تسعیر ارز و ضوابط … … سایت صدای بورس / ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
دلار آزاد و نیما؛ فاصله‌ای به وسعت رانت
اختلاف دلار آزاد و حواله نیما به ۵۰ درصد رسیده؛ شکافی که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بین ۳ تا ۸۲ درصد نوسان داشته و بار دیگر هزینه‌های سیاست ارز چندنرخی و تبعات آن برای تولید، صادرات و بازار سرمایه را برجسته کرده است.
