بازار
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
در بخش یکم این مقاله زیر عنوان «قانون ناکارآمد انتخابات شوراها» دیدیم که این قانون در برگیرندة استانداردهای جهانی انتخابات در زمینة بخش‌بندی شهرهای بزرگ، تأسیس دفتر ثبت‌نام برای نامزدها در هر بخش انتخاباتی و تعیین سقف هزینه‌های انتخاباتی نامزدها نیست.از این‌رو اصل 100 قانون اساسی را که خواستار برگزاری انتخابات و تشکیل شوراهای برگزیدة شهروندان و ادارة قانونمند شهرها از سوی شوراها و شهرداران شده را ناکام ساخته است. این قانون در سال 1375 در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و به احتمال فراوان با ابتکار حسن حبیبی معاون اول او تدوین و در مجلسی که نمایندگان حقیقی ملت ایران به آن وارد نشده بودند به تصویب رسید و زمینه‌ساز تجاوز شهرداران برگزیدة این شوراها به مقررات ارزشمند شهرسازی و حقوق مالکانة شهروندان و نظم عمومی شهرهای کشور و پیامدهای شوم آن گردیده است.
افزون برآن در اجرای این قانون در دوران ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد تخلّف آشکاری از مواد 2و7 آن انجام شده و دستکاری خطرآفرینی در آن انجام شده است که به آن‌ها می‌پردازم:
یکم – تخلّف از مواد 2 و 7 …
