بازار
این اظهارنظر از منظر حقوق بین‌الملل اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا سخن صرفاً از تحریم یک شرکت ایرانی در قلمرو صلاحیت آمریکا نیست، بلکه واشنگتن می‌کوشد با استفاده از قدرت مالی خود، رفتار فرودگاه‌ها، شرکت‌های سوخت‌رسان و ارائه‌دهندگان خدمات هوانوردی در کشورهای ثالث را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
چند روز بعد، دامنه این سیاست به بخش‌های دیگری از حملونقل ایران رسید. در ۹ مهر، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجموعه‌ای از شرکت‌های ریلی و خودروسازی ایران از جمله راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا، ایران‌خودرو و سایپا را هدف تحریم قرار داد. بدین ترتیب، الگوی تحریم‌ها از بانک و نفت به شبکه‌های حملونقل و زیرساخت‌هایی گسترش یافته است که جابه‌جایی انسان و کالا به آنها وابسته است. این تحول، پرسشی جدی درباره حدود حقوقی استفاده یک دولت از قدرت اقتصادی خود برای اثرگذاری بر فعالیت‌های اقتصادی خارج از قلمرو آن ایجاد می‌کند.
تحریم هوایی و ماده ۱۵ کنوانسیون شیکاگو
در حوزه حملونقل هوایی، مبنای معاهداتی مشخصی وجود دارد. ایران و آمریکا هر دو عضو کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو هستند. ماده ۱۵ این کنوانسیون بر «شرایط یکسان» در استفاده هواپیماهای دولت‌های متعاهد از فرودگاه‌ها و تأسیسات ناوبری هوایی تأکید می‌کند و مقرر می‌دارد هزینه‌های این خدمات برای هواپیماهای دولت‌های دیگر از هزینه‌های قابل اعمال بر هواپیماهای ملی در عملیات مشابه بیشتر نباشد. ایکائو نیز این سه اصل را از مبانی اصلی ماده ۱۵ معرفی کرده است. …
