[غلامعلی رموی] توانمندسازی به‌ جای یارانه‌محوری

دولت توسعه‌گرا به‌جای پرداخت مُسکن‌های مالی پس از بروز یک بحران، از ابتدا مسیر آموزش، مهارت‌آموزی، اشتغال و کارآفرینی را طراحی می‌کند.

تجربه کشورهای پیشرو نظیر سوئد از این منظر قابل توجه است. اهمیت این الگو در پیوند نهادمند میان آموزش، نیاز بازار کار، حمایت اجتماعی و توسعه بنگاه‌هاست. در این مدل، دولت صرفاً توزیع‌کننده کمک مالی نیست؛ بلکه بستری فراهم می‌سازد تا شهروند توانایی خود را به فعالیت اقتصادی و درآمد پایدار تبدیل کند.

سرمایه گذاری آموزشی از مدرسه تا بازار کار

در الگوی توانمندساز، آموزش متوسطه مسیرهای متفاوتی برای ادامه تحصیل یا ورود به مشاغل حرفه‌ای پیش‌بینی می‌کند. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با مشارکت واقعی محیط‌های کاری طراحی می‌شوند تا مهارت آموخته‌شده با نیاز بنگاه‌ها فاصله نداشته باشد. وجود سازوکار هدایت شغلی و سازمان‌های کاریابی فعال باعث می‌شود فرد جویای کار متناسب با توانمندی‌هایش، برنامه اقدام شغلی دریافت کند. بنابراین، حمایت از اشتغال نباید از لحظه بیکاری آغاز شود؛ ریشه اشتغال‌های مبتنی بر تولید در شناخت زودهنگام استعدادها و نیازهای اقتصادی قرار دارد.

حمایت از کارآفرینان در برابر مسئولیت

وجه دیگر این تجربه، همراهی نهادهای عمومی با کارآفرینان است. نهادهایی مانند «آلمی» (Almi) در سوئد به بنگاه‌های دارای ظرفیت رشد، خدمات مشاوره، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند. همچنین برای افراد بیکارِ دارای ایده اقتصادی، حمایت آغاز کسب‌وکار پیش‌بینی شده است. اما دریافت این حمایت مشروط به ارزیابی دقیق طرح تجاری و امکان دستیابی به درآمد پایدار است؛ یعنی کمک مالی بدون بررسی توجیه اقتصادی و مسئولیت‌پذیری صورت نمی‌گیرد. این الگو رابطه‌ای دوطرفه میان دولت و شهروند است: دولت مسیر و منابع را هموار می‌کند و کارآفرین با ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و پرداخت مالیات پاسخ می‌دهد.

محدود کردن رانت، نه فعالیت اقتصادی

یکی از تفاوت‌های اساسی اقتصاد مولد با اقتصاد سوداگرانه، نوع پاداشی است که ساختار اقتصادی به رفتار افراد می‌دهد. اگر سودآوری بیشتر از مسیر دریافت مجوزهای … …