دعوی بر سر مالکیت آیفون‌های از آب گذشته

تحلیل و بررسی اخبار و اطلاعیه های منتشر شده راجع به گوشی‌های آیفونی که در بنادر توسط اشخاص از دریا خارج می‌شود نیازمند مرور قوانینی است که در حوزه‌ی مالکیت اشخاص، اسباب تملک ، حقوق مالکانه ی اشخاص و حقوق دولت در وصول عوارض گمرکی و حدود اختیار نهادهای عمومی در برخورد با اموال مردم است. در کنار آن، باید به یک نکته حقوقی مهم توجه کرد: پیدا شدن مال در دریا، ورود کالای خارجی به آب‌های کشور و کشف کالای قاچاق، سه وضعیت حقوقی متفاوت‌ بوده و نمی‌توان برای هر سه، حکم واحدی صادر کرد. تفاوت ناظر بر این سه وضعیت را می‌توان با یک مثال ساده روشن کرد ۱_ در فرضی که گوشی موبایل شهروندی در حال قایق سواری و یا هر وضعیت دیگری در مجاورت با آب‌های سرزمینی به دریا می‌افتد ۲_ فرضی که شهروندی در مراجعت به کشور از طریق آب های سرزمینی اقدام به آوردن گوشی کرده ۳_ حالت سوم ،زمانی است که شخصی به قصد دور زدن قانون محموله‌ی گوشی های موبایل را در دریا رها می‌کند .

بدون تردید موضع قانون و نهادهای ذیربط نسبت به سه فرض مورد اشاره واحد نبوده ،بنا به قانون هریک از فروض مورد اشاره مشمول حکم مختص به خود است. پیرو چنین فرضی این پرسش مطرح است که ؛

 آیا هر چیزی که از دریا بیرون آورده می‌شود ، مال دولت است؟طرح این پرسش و پاسخ به آن از این جهت ضروری است که پس از انتشار خبر مورد اشاره ، چالشی راجع به مالکیت خصوصی، حقوق گمرکی و اختیارات دولت به بحث عمومی کشانده شد. در واکنش به این خبر، برخی با لحنی انتقادی پرسیده‌اند که چرا حتی چند گوشی آسیب‌دیده از آب دریا نیز از دسترس مردم خارج می‌شود و دولت در پی تصاحب آنهاست؟

پیش از پرداختن به حقوق گمرکی لازم به تصریح است که بنا بر قاعده‌ی فقهی تسلیط( الناس مسلطون علی اموالهم) هیچ مرجع و نهادی حق ندارد به حقوق مالکانه‌ی اشخاص تعرض کند و این قاعده تحت عنوان احترام به مالکیت خصوصی شهروندان در حوزه‌ی حقوق واجد الزامات و ضمانت اجراهای متنوعی است ،علاوه اینکه ماده ۱۴۰ قانون مدنی راجع به اسباب تملک انشاء حکم می‌کند و همین یک ماده قانونی کافی است برای جاری شدن قاعده ی احترام به مالکیت خصوصی افراد هرچند که قانون اساسی نیز به شکل دیگری به این حق تصریح دارد. …