این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
این تکالیف ذیل تبصره ۱ بند «ب» ماده ۵۰ و نیز بند پ ماده ۵۱ برنامه هفتم درج شدهاند و پیرو آنها اخباری از برخی آییننامهها و برنامههای اجرایی دولتی منتشر شد. اینها حاکی از مداخلاتی بیسابقه در ترکیب جمعیتی روستاها به نظر میرسند که حتی در صورت موفقیت تبعاتی غیرقابل پیشبینی خواهند داشت. یک مقایسه گمراهکننده میگوید سهم جمعیت روستایی ایران از حدود ۷۰درصد سال۳۵ به حدود ۲۵درصد در سال۹۵ کاهش یافته است؛ ولی در همین مدت جمعیت مطلق روستاها از حدود ۱۳میلیون نفر به حدود ۲۰میلیون نفر افزایش پیدا کرده درحالیکه منابع آب و خاک کشاورزی نه تنها بیشتر نمیشوند، بلکه در موارد زیادی بهدلیل فرسایش و خشکسالی و ساختوساز و... کمتر هم شدهاند. فراموش نکنید که روستا تا زمانی روستاست که معیشت آن در رابطه با طبیعت باشد و ظرفیت طبیعت به سادگی قابل افزایش برای جمعیت جدید نیست. به گفته اقتصاددانان، سیاست جهانی کشاورزی معمولا در پی یکپارچگی و افزایش سطح اراضی کشاورزی و کاهش تعداد بهرهبردار است تا راندمان بالا رفته و قیمتها کاهش بیابند. اینکه امروز تورم مواد غذایی ایران تقریبا دوبرابر تورم عمومی است و گفته میشود برخی محصولات کشاورزی ایران به نسبت محصولات وارداتی گرانتر است را میتوان تا حدی ناشی از کثرت جمعیت و بهرهبرداران اراضی روستایی دانست. … روزنامه دنیای اقتصاد / ۱۴۰۵/۰۸/۰۴
مهاجرت معکوس به روستا یا اضمحلال کشاورزی؟
بعد از گذشت 2سال از برنامه هفتم پیشرفت، موضوع اصلاح و بهروزرسانی آن با توجه به تغییرات حادث شده در وضعیت کشور و واقعیات اجرایی مطرح شده است. این نگاه منعطف و برنامهمحور را که با اجماع مجلس و دولت در حال انجام است، به فال نیک میگیریم و در این مجال به نقد تکالیف برنامه هفتم برای هدایت بخشی از هدف تامین زمین و مسکن به روستاها تحت عنوان مهاجرت معکوس و مسکن معیشتمحور و برخی آییننامههای اجرایی مرتبط با آن میپردازیم.


بازار
































































































































































