تقلیل «حذف پیمانکاران» به «پرداخت مستقیم حقوق» / آیا دست دولت واقعاً برای قرارداد مستقیم بسته است؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرونده «ساماندهی نیروهای شرکتی و ارکان ثالث» که سال‌هاست میان مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست‌به‌دست می‌شود، بار دیگر به نقطه ابهام رسیده است. تا چند ماه پیش، مسئولان دولت چهاردهم و شخص علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، از تدوین طرحی برای حذف کامل شرکت‌های واسطه و جذب مستقیم نیروها خبر می‌دادند؛ وعده‌ای که قرار بود به سال‌ها واسطه‌گری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی پایان دهد. اما با گذشت زمان، موضوع «حذف پیمانکار» در ادبیات دولتی‌ها کم‌رنگ‌تر شد تا جایی که امروز، مطالبه امنیت شغلی و حذف واسطه‌ها به طرحی به نام «ساماندهی نظام پرداخت مستقیم» محدود شده است.

مواضع اخیر حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، در واقع اعلام تصمیم نهایی دولت برای حفظ ساختار فعلی پیمانکاری است. وقتی او تأکید می‌کند که دولت فقط مجری قانون است، ورود به بدنه دولت طبق مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیازمند آزمون رقابتی است و ظرفیت ۱۰ درصدی ماده ۳۲ برای قراردادهای کار معین هم در تمام دستگاه‌ها تکمیل شده، پیام روشنش برای کارگران شرکتی این است که شرکت‌های واسطه ماندگارند و نباید منتظر قرارداد مستقیم باشند.

سازمان اداری و استخدامی در شرایطی سقف اختیارات خود را «واریز مستقیم حقوق به حساب کارگر» و «کاهش سود پیمانکار از ۱۰ درصد به ۲ تا ۳ درصد» معرفی می‌کند و تغییر وضعیت را منوط به مصوبه جدید مجلس می‌داند که یک تناقض آشکار در همین روند دیده می‌شود: وقتی دولت خودش کارفرماست، نظارت می‌کند و حالا حقوق و بیمه را هم مستقیماً به حساب کارگر می‌ریزد، چه ضرورتی دارد که شرکت‌های پیمانکاری همچنان حفظ شوند و ۲ تا ۳ درصد کارمزد دریافت کنند؟ از طرفی، چطور دستگاه‌های دولتی هنگام واگذاری مشاغل تخصصی و مستمر به شرکت‌های پیمانکاری، محدودیت‌های ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را نادیده گرفتند، اما اکنون برای حذف واسطه‌ها، سراغ قوانین استخدام رسمی می‌روند و ظرفیت‌های قانون کار را به کار نمی‌گیرند؟

گره زدن مطالبه کارگران به آزمون استخدامی، پاک کردن صورت‌مسئله است …