کاهش تولید مهمات از دیرباز راهی برای پنتاگون بوده تا وقتی در پرداخت صورتحسابها مشکل داشت، صرفهجویی کند. کاهش تولید موشکها مقاومت سیاسی کمتری نسبت به لغو برنامههای تملک بزرگ، تعطیلی پایگاهها یا حذف ساختار نیرو ایجاد میکند. این روند پس از جنگ سرد شتاب گرفت، زمانی که واشنگتن «سود صلح» را برداشت و با کاهش نیروها و خریدهای تسلیحاتی، اجازه داد بخش زیادی از ظرفیت تولید پشت سر آنها از بین برود. بودجههای موقت نیز با به تاخیر انداختن شروع طرحهای جدید و جلوگیری از اجرای سفارشهای بلندمدت توسط مدیران برنامه، این مشکل را تشدید کردهاند. صنایع در مواجهه با تقاضای نامشخص، انگیزه چندانی برای سرمایهگذاری در کارخانه، تجهیزات، تامینکنندگان یا نیروی کار ندارند.
فرضیههای اشتباه برنامهریزی یکی دیگر از مواردی است که آمریکا را دچار کمبود مهمات کرده است. برنامهریزان نظامی موجودی مهمات را بر اساس این فرض سادهلوحانه تنظیم کردهاند که جنگها کوتاهمدت و شدید خواهند بود؛ در حالی که جنگ اوکراین و افغانستان نشان داد جنگها میتوانند سالها طول بکشند و به چند جبهه نیز گسترش یابند.
یکسری موانع قانونی نیز در این مورد وجود داشته؛ قانون کنترل صادرات تسلیحات (۱۹۷۶) و ساختار نظارتی ساختهشده حول «مقررات بینالمللی ترافیک اسلحه» که برای جلوگیری از انتقال فناوری به دشمنان طراحی شده بودند، امروز مانع همکاری صنعتی با متحدان معتمد آمریکا شدهاند. این سیستم که در دوران جنگ سرد ایجاد شد، برای جلوگیری از رسیدن فناوریهای حساس به دشمنان یا اشخاص ثالث غیرمجاز و دادن نظارت به واشنگتن بر نحوه استفاده … …
