پژوهش‌ها نشان می‌دهد که سیستم‌ هوش مصنوعی،فرایند یافتن شغل برای افراد جویای کار و همچنین استخدام نیروی کار کارفرمایان را تسهیل کرده و به راه اندازی کسب و کارها، جبران کمبود نیروی انسانی و برنامه‌ریزی شغلی کمک می‌کند. با به‌کارگیری هوش مصنوعی درحوزه‌های مختلف نظیر مدیریت پرونده‌های شکایات،سرعت رسیدگی …

چگونگی خاتمه دادن به قرارداد کار را می‌توان بخش مهمی از دعاوی قانون کار دانست که هر ساله در هیئت تشخیص (مرجع صالح رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما) مطرح می‌شود.

خرم آباد - ایرنا - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: زمان رسیدگی به پرونده های اختلاف کارگری و کارفرمایی در استان از ۴۰ به ۲۰ روز کاهش کاهش یافته است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان از رسیدگی و صدور رأی بیش از 4 هزار دادخواست اختلافات کارگری و کارفرمایی در استان خبر داد.

کارگر فصلی بخش کشاورزی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، که روز ۱۹ مهرماه به دلیل اختلافات شدید با کارفرما به خودسوزی اقدام کرده بود، امروز (۲۱ مهرماه) در بیمارستان طالقانی اهواز جان خود را از دست داد.

رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما یکی از موضوعات مهم در خصوص روابط کاری محسوب می‌شود.

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت، در اختلافات میان کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری در موارد ابهام و سکوت مقررات منطقه‌ای، قانون عام و سرزمینی و آمره مقررات قـانون کار اعمال می‌شود.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران بهترین شیوه در خصوص حل اختلافات کارگری و کارفرمایی را صلح و سازش عنوان کرد و گفت: طی یکسال گذشته به دلیل سازش میان کارگر و کارفرما ۳۰۰۰ حکم نسبت به سال قبل کمتر صادر شده است.

بر اساس گزارش‌ها، آمار سازش در پرونده‌های اختلافات جامعه کار و تولید در استان تهران طی سال ۱۴۰۲ افزایش داشته و به صلح و سازش میان کارگران و کارفرمایان ختم شده است.

دعوای بین کارگر و کارفرما این روزها روی دیگری از خود را نشان داده است. اگر قدیم‌تر کارل مارکس این دعوا را بر سر مالکیت خصوصی و صاحب‌اختیاری بر ابزار تولید مترتب می‌دانست و معتقد بود که باید کارگران ترتیبی اتخاذ کنند تا اختیار بر ابزار تولید را از آن خود کنند و در نتیجه بحث از طبقه می‌کرد و پای اختلافات …

موضوعِ مغایرت صدور آرای صادره از سوی هیئت رسیدگی موضوع مواد ۳۰ و ۳۱ به اختلافات کارگری و کارفرمایی در مناطق آزاد تجاری-ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با فصل سوم قانون اساسی در کارزاری مطرح شد.