یکی از مهمترین نمونههای این رویکرد، اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک آینده است. مدنیزاده گفت این مساله به دلیل پیچیدگی و بزرگی آن سالها با هراس و تاخیر مواجه بود، اما پس از ماهها کار کارشناسی و همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادها، بسته عملیاتی آن تهیه شد و با اجماع سران قوا به اجرا درآمد. او تاکید کرد اصلاح نظام بانکی با بانک آینده تمام نشده و برای تعدادی از بانکها و موسسات مالی نیز برنامه اصلاحی در حال اجراست. در صورت موفقنشدن این برنامهها، گزینههایی مانند ادغام، تصفیه یا انحلال مطرح خواهد بود.
در حوزه ارزی نیز مدنیزاده از ضرورت اصلاح سیاستهای گذشته سخن گفت. به گفته او، تداوم ارز ترجیحی و کنترل دستوری نرخ ارز، علاوه بر ایجاد مشکلات برای تولیدکنندگان و تجار، موجب هدررفت منابع ارزی و فشار بر معیشت مردم شده بود. پس از افزایش شدید نرخ ارز و رسیدن آن به حدود ۱۵۰ هزار تومان، امکان ادامه سیاست قبلی وجود نداشت. دولت با اختصاص ۲.۵میلیارد دلار برای اجرای کالابرگ تلاش کرد بخشی از آثار تغییر سیاست ارزی را جبران کند. وزیر اقتصاد هدف اصلی اصلاحات ارزی را حذف رانت و فساد و توزیع عادلانهتر منابع میان مردم دانست.
از نگاه مدنیزاده، اصلاحات اقتصادی باید شجاعانه اما مدبرانه باشد. به همین دلیل، طرحهای اصلاحی باید ابتدا مورد بررسی کارشناسی قرار گیرند و در صورت نیاز به شکل آزمایشی اجرا شوند. او هشدار داد که به تعویق انداختن اصلاحات میتواند به تورم بالاتر، رکود عمیقتر، کاهش درآمد سرانه، تضعیف معیشت و افزایش فقر منجر شود. در همین چارچوب، اصلاح ناترازیهای نظام بانکی، انرژی و بودجه از دیگر محورهای کلیدی پیش روی دولت است؛ زیرا قیمتهای غیرواقعی انرژی و کسری بودجه، منابع کشور را هدر داده و بخشی از هزینهها را از طریق تورم به مردم منتقل میکنند.
مدنیزاده همچنین بر تکمیل کریدورهای جادهای، ریلی و هوایی برای تبدیل ایران به مسیر ترانزیت بینالمللی تاکید کرد. سرمایهگذاری در پروژههای کلیدی و درآمدزا نیز از اولویتهای دولت عنوان شد؛ سرمایهگذاریهایی که ممکن است آثار آنها در سالهای آینده نمایان شود، اما برای تامین درآمد آینده کشور ضروری هستند. آموزشوپرورش نیز از جمله بخشهایی بود که به گفته وزیر اقتصاد، مورد توجه ویژه رئیسجمهور قرار دارد. در حوزه تجارت، دولت به دنبال کاهش ممنوعیتها و موانع فعالیت اقتصادی است. تجربه جنگ نشان داد با کاهش محدودیتهای اداری میتوان سرعت ترخیص کالا را افزایش داد.
به گفته مدنیزاده، سرعت ترخیص کالاهای اساسی در بنادر جنوبی تقریبا دو برابر شد. او تاکید کرد این تسهیل نباید با بازگشت شرایط عادی از بین برود و اصلاح قوانین و مقررات مزاحم باید ادامه پیدا کند. حکمرانی دادهمحور، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و تمرکززدایی سه محور مهم دیگر اصلاحات معرفی شدند. دولت میخواهد با تکمیل پایگاههای اطلاعاتی، توزیع تسهیلات، یارانهها و کالابرگ را بر اساس وضعیت واقعی افراد انجام دهد و زمینه رانت و فساد را کاهش دهد. همچنین منابع بودجه باید متناسب با عملکرد دستگاهها تخصیص یابد. در حوزه حکمرانی نیز قرار است اختیار بیشتری به استانداران و مدیران محلی داده شود تا تصمیمگیری از مرکز فاصله بگیرد و استانها با مشارکت مردم و دانشگاهها مسائل واقعی خود را حل کنند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
