نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر اساس مفاد فرمان هشت ماده ای امام خمینی (ره) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد یک واجب شرعی است و نباید هر کسی به هر بهانه‌ای وارد حریم خصوصی افراد شود.

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: علی رغم اقدامات شایسته برای تحقق فرمان هشت ماده ای امام خمینی (ره) همچنان شاهد عقب ماندگی در تحقق بندهای کلیدی این فرمان در حوزه‌های تطبیق قوانین با موازین شرعی و عمل به عدل اسلامی هستیم.

کامبیز نوروزی حقوقدان گفت: محور اساسی و اصلی فرمان ۸ ماده‌ای امام احترام به حقوق اساسی ملت و محدود ساختن قدرت در برابر حقوق اساسی ملت است. در واقع فلسفه بنیادی قانون اساسی نیز همین است. اما همانطور که قانون اساسی در کشور به راحتی نقض می‎شود، فرمان ۸ ماده‌ای نیز رعایت نمی شود.

فرمان ۸ ماده‌ای امام در شرایطی صادر شد که رفتارهای غیرقانونی و حمله به حقوق مردم، اعم از حقوق مادی و معنوی مردم اوج گرفته بود و به بهانه‌های مختلف و با سوءاستفاده از مفهوم انقلاب، افراد سودجو، فرصت‌طلب و ناآگاه نظم جامعه را به هم می‌ریختند.

امام خمینی با صدور فرمانی هشت ماده‌ای، خط قرمزهای شرعی و حقوقی در مواجهه با مخالفان و متهمان را یادآوری کرد. از آن فرمان به عنوان قدم رو به جلو برای حفظ حقوق شهروندی یاد می‌شود.

فرمانی که امام خمینی در تاریخ بیست و چهارم آذر ماه سال 61خطاب به دستگاه قضا و ارگان های اجرایی کشور صادر کرد به فرمان هشت ماده ای معروف شد.

بیست و چهارم آذر ماه سال 61 امام خمینی فرمانی را در هشت ماده صادر کردند که به فرمان هشت ماده ای معروف شد. به رسمیت شناختن حقوق افراد در جامعه و حاکمیت قانون از مفاد این فرمان بود.

استاد درس خارج حوزه می‌گوید: تجربه تاریخی از سیره امیرمؤمنان تا فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی نشان می‌دهد که حکومت دینی تنها بر فقه تکیه ندارد، بلکه اخلاق، عرفان و فلسفه نیز در ساختار آن دخیل‌اند و همین ترکیب، مانع فروکاستن قانون به مجازات صرف می‌شود.

جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات نوشت: وجود ‎هسته های گزینش مغایر با قانون اساسی و فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام (ره) بوده و اظهارنظرهای صورت گرفته توسط ‎نهادهای امنیتی درخصوص اشتغال افراد نادیده انگاشتن ‎حقوق‌شهروندی است.

مشکلات معیشتی با انقلاب اقتصادی بر پایه فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم حل می‌شود.

وقتی در پرونده فساد چای دبش حدود ۳ میلیارد دلار از منابع مردم از دست رفت، این سؤال مطرح شد که وقتی حجم اقتصاد ما کوچک‌تر شده، چرا ارقام فساد اقتصادی در کشور ما بزرگ‌تر شده است؟ آن هم در حالی که ۲۴ سال از فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد گذشته است.

وقتی در پرونده فساد چای دبش حدود ۳ میلیارد دلار از منابع مردم از دست رفت، این سؤال مطرح شد که وقتی حجم اقتصاد ما کوچک‌تر شده، چرا ارقام فساد اقتصادی در کشور ما بزرگ‌تر شده است؟ آن هم در حالی که ۲۴ سال از فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد گذشته است.

وقتی در پرونده فساد چای دبش حدود ۳ میلیارد دلار از منابع مردم از دست رفت، این سؤال مطرح شد که وقتی حجم اقتصاد ما کوچک‌تر شده، چرا ارقام فساد اقتصادی در کشور ما بزرگ‌تر شده است؟ آن هم در حالی که ۲۴ سال از فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد گذشته است.