قیمت طلا امروز




 قراردادهای اجاره مستأجران

 سایت رکنا / ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

مصوبه ۲۵ درصدی اجاره‌بها روی کاغذ ماند؟/ مستأجران از صدور حکم تخلیه برخلاف مصوبه سران قوا می‌گویند

اجتماعی رکنا: مصوبه سران قوا برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ قرار بود مانع تخلیه اجباری مستأجران شود؛ اما حالا برخی مستأجران می‌گویند با وجود استناد به این مصوبه در پرونده‌های قضایی، همچنان حکم تخلیه صادر می‌شود؛ موضوعی که یک پرسش جدی را پیش کشیده است: این مصوبه در دادگاه‌ها دقیقاً چگونه اجرا می‌شود؟
 مصوبه ۲۵ درصدی اجاره‌بها روی کاغذ ماند؟/  مستأجران از صدور حکم تخلیه برخلاف مصوبه سران قوا می‌گویند
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، دوم تیرماه امسال خبر تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ منتشر شد؛ مصوبه‌ای که قرار بود در شرایط بحرانی بازار مسکن، مانع از جابه‌جایی اجباری مستأجران شود.

بر اساس اعلام فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، قرارداد اجاره واحدهای مسکونی که در سال ۱۴۰۵ به پایان می‌رسند، در صورت تمایل مستأجر برای یک سال تمدید می‌شوند و افزایش اجاره‌بها نیز نباید بیش از ۲۵ درصد باشد. در این مصوبه همچنین تأکید شده مراجع قضایی صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد، دستور تخلیه صادر نکنند.

اما حالا، حدود سه ماه پس از اعلام این مصوبه، برخی مستأجران مدعی‌اند این حمایت در عمل به دیوار دادگاه‌ها می‌خورد؛ آنها می‌گویند در حالی که به مصوبه سران قوا استناد کرده و حتی لایحه ارائه داده‌اند، در برخی پرونده‌ها رأی تخلیه بر اساس مقررات پیشین، از جمله قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، صادر شده است.

مستأجران می‌پرسند اگر قرار بوده مصوبه جدید شرایط سال ۱۴۰۵ را مدیریت کند، چرا در برخی پرونده‌ها همچنان مقررات قبلی مبنای تصمیم قرار می‌گیرد؟ به گفته آنها، حتی در مواردی که در فرآیند رسیدگی، مصوبه جدید مطرح شده، در نهایت رأی صادرشده بدون توجه مؤثر به آن تنظیم شده است.

برای مستأجری که با حکم تخلیه مواجه شده، این مسئله تنها یک اختلاف حقوقی نیست؛ مسئله، امنیت سکونت یک خانواده است. مستأجران می‌گویند نمی‌توان مصوبه‌ای را برای حمایت از آنها تصویب کرد اما اجرای آن را به برداشت‌های متفاوت در شعب مختلف واگذار کرد. اگر این مصوبه لازم‌الاجراست، باید نحوه اجرای آن برای دادگاه‌ها، شوراهای حل اختلاف و اجرای احکام به‌طور شفاف مشخص باشد.

 مسئول نظارت بر اجرای مصوبه تمدید قراردادهای اجاره کدام دستگاه است؟ آیا دستورالعمل مشخصی برای اجرای این مصوبه در مراجع قضایی صادر شده است؟ آیا همه شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌های تخلیه از آن مطلع‌اند؟ اگر مصوبه استثناهایی دارد، این استثناها دقیقاً چیست و چه مرجعی درباره شمول آن تصمیم می‌گیرد؟

پاسخ روشن به این پرسش‌ها ضروری است؛ چرا که در نبود یک رویه واحد، ممکن است یک مستأجر با استناد به مصوبه از تخلیه در امان بماند و مستأجری دیگر در شرایط مشابه، حکم تخلیه دریافت کند. …



 کانال تلگرام ویستا  دانلود از کافه بازار





شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ - 21 November 2026