نحوه توزیع و قیمت گذاری قیر در سال‌های اخیر، دستخوش تغییرات زیادی شد، اما تغییراتی که از سال ۹۳ به بعد رخ داد، باعث ایجاد انحراف منابع و رانت‌های گسترده در حوزه توزیع قیر شد. حالا این سیاست در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز تکرار شده، اما باتوجه به تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور، نیاز به بازبینی جدی دارد.

قانون قیر تهاتری که نخستین بار در سال ۱۳۹۱ تصویب شد، راهکاری مؤثر برای توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های عمرانی در شرایط کمبود نقدینگی بود.

پاسخ انجمن قیر ایران به خبر «بازگشت قیر تهاتری؛ رانت تکراری در بودجه ۱۴۰۴» را در ادامه بخوانید.

احسان قمری، تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت :پیمانکاران، قیر تهاتری را از دولت می‌گیرند و در بازار آزاد می‌فروشندمجلس ۲۵ همت قیر تهاتری را به زور وارد بودجه کرد. نرخ قیر در بازار آزاد پایین تر از بورس کالاست.

در حالی که دولت قیر تهاتری را ابزاری برای حمایت از پروژه‌های عمرانی معرفی می‌کند اما آمارها نشان می‌دهد که این سیاست به بستری برای رانت، فساد و انحراف منابع تبدیل شده است. کاهش درآمدهای ارزی و ریالی، فشار بر بودجه شرکت نفت، اختلال در بازار قیر و افزایش قاچاق، فقط بخشی از تبعات این سیاست بوده که اکنون …

تحویل دو میلیون تن قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی تا شهریور ۱۴۰۴: پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز (ایونانیوز) :در جلسه نوزدهم اسفند کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عملکرد دستگاه‌های مشمول دریافت قیر تهاتری مورد بررسی قرار گرفت

یک نماینده مجلس گفت: تهاتر قیر نه تنها باعث فساد می‌شود بلکه منابع کشور به صورت بهینه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، زیرا این موضوع ذی نفعانی دارد که وزارت راه یکی از آنها است.

سیاست قیر تهاتری که با هدف حمایت از پروژه‌های عمرانی اجرا شد، امروز به بستری برای فساد، رانت و هدررفت منابع ملی تبدیل شده است.

طرح قیر تهاتری اگرچه با هدف حمایت از پروژه‌های عمرانی مطرح شده، اما به دلیل نبود شفافیت در توزیع، انحراف منابع و کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت، تبعات منفی گسترده‌ای به همراه داشته است.

طرح قیر تهاتری اگرچه با هدف حمایت از پروژه‌های عمرانی مطرح شده، اما به دلیل نبود شفافیت در توزیع، انحراف منابع و کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت، تبعات منفی گسترده‌ای به همراه داشته است.

طرح قیر تهاتری اگرچه با هدف حمایت از پروژه‌های عمرانی مطرح شده، اما به دلیل نبود شفافیت در توزیع، انحراف منابع و کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت، تبعات منفی گسترده‌ای به همراه داشته است.

طرح قیر تهاتری اگرچه با هدف حمایت از پروژه‌های عمرانی مطرح شده، اما به دلیل نبود شفافیت در توزیع، انحراف منابع و کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت، تبعات منفی گسترده‌ای به همراه داشته است.

در حالی که دولت، قیر تهاتری را از لایحه بودجه ۱۴۰۴ حذف کرده بود اما مجلس شورای اسلامی بار دیگر آن را احیا کرد؛ سیاستی که تجربه گذشته نشان می‌دهد بستر فساد، رانت و اتلاف منابع را فراهم می‌کند.

شرکت نفت پاسارگاد طی کمتر از یک سال از مدیریت جدید خود، توانسته است عملکردی چشمگیر و موفق از خود به نمایش بگذارد. این موفقیت‌ها در حالی حاصل شده که صنعت قیر با چالش‌های متعددی همچون تغییرات قوانین ارزی، بخشنامه‌های متعدد و تأخیر در اجرای مصوبه‌های کلیدی همچون قیر تهاتری روبرو بوده است.

رییس بخش قیر و آسفالت مرکز تحقیقات راه، مسکن گفت: در حال حاضر به کارخانجات که دارای گواهی‌نامه فنی هستند قیر تهاتری داده می‌شود تا بتوانند شاخص کیفیت قیر را افزایش دهند.

تهران- ایرنا- رئیس بخش قیر و آسفالت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه قیر تهاتری در اختیار کارخانجات دارای گواهی‌نامه فنی قرار می‌گیرد، گفت: اکنون تعامل خوبی با کارخانجات داریم چراکه ابزارهای تشویقی ارتقای کیفیت قیر و آسفالت را به دنبال دارد.

ماجرای قیر تهاتری یا قیریارانه‌ای انگار تمامی ندارد؛ هر بخش آن که جداگانه بررسی شود، سراسر تناقض و مشکلات در اجراست. با این حال مجلسی‌ها اصرار می‌کنند و دولت هم ظاهرا چاره‌ای جز اجرا ندارد.

به گزارش اختصاصی انرژی پرس، قیر تهاتری، یکی از جنجالی‌ترین مصوبه‌های صنعت نفت در سال گذشته بود. مصوبه‌ای که چندین ماه در کشاش مجلس و تشخیص مصلحت نظام معطل

هم قیرسازان به محصولات‌شان به اصطلاح آب می‌بندند و هم بخشی از تولید قیر کشور به عنوان قیر تهاتری به دستگاه‌هایی داده می‌شود که کارنامه موفقی دست‌کم در نوسازی یا توسعه راه‌های کشور نداشته‌اند. ماحصل این دو موضوع این شده که حتی مهم‌ترین جاده‌های کشور پر از دست‌انداز و تکه و پاره باشند.

مطالبات پالایشگاه ها از دولت تا نیمه اول امسال به 175هزارمیلیاردتومان رسیده است که حدود 73هزارمیلیارد تومان آن از محل قیر تهاتری در سال های 1400 تا

هیات عالی نظارت توزیع قیر با 50 درصد قیمت بورس کالا برای پروژه‌های راه و شهرسازی را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص نداد.