به گزارش منیبان به نقل از خبرآنلاین،در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، شورای عالی کار تصمیم به افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ گرفت. این تصمیم که در پی مذاکرات طولانی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اتخاذ شد، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. برخی کارشناسان اقتصادی آن را گامی …

مذاکرات مزد مثل هر سال در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود و چشم مردم بیش از هر وقت دیگری به دهان نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار و دولتی‌ها است.

مذاکرات مزد مثل هر سال در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود و چشم مردم بیش از هر وقت دیگری به دهان نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار و دولتی‌ها است.

به گزارش تجارت ایده‌آل، مذاکرات مزد مثل هر سال در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود و چشم مردم بیش از هر وقت دیگری به دهان نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار و دولتی‌ها است. وضعیت اقتصادی موجود و دشواری‌های معیشتی زندگی مردم را در تنگنا قرار داده و انتظار می‌رود که مسئولان در تعیین حداقل

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی درلحظه، مذاکرات مزد مثل هر سال در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود و چشم مردم بیش از هر وقت دیگری به دهان نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار و دولتی‌ها است. وضعیت اقتصادی موجود و دشواری‌های معیشتی زندگی مردم را در تنگنا قرار داده و انتظار می‌رود که مسئولان

مذاکرات مزد، همچون هر سال، در ماه‌های پایانی سال برگزار می‌شود و مردم بیش از پیش منتظر سخنان نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار و دولتی‌ها هستند.وضعیت اقتصادی کنونی و مشکلات معیشتی، زندگی مردم را تحت فشار قرار داده است و انتظار می‌رود که مسئولان در تعیین حداقل مزد، به این شرایط توجه ویژه‌ای داشته …

اقتصاد 100- بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان تشکل‌ های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی سال در شورای عالی کار گرد هم می‌آیند تا درباره یکی از مهم‌ترین مسائل کارگران، یعنی حقوق و دستمزد سالیانه، به مذاکره بپردازند. پس از مذاکرات طولانی و معمول، در نهایت میزان دستمزد کارگران برای سال آینده …

مسئله این است که اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می‌ماندند و به مذاکرات ادامه می‌دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد اما به هرحال اعضای کارگری شورای عالی کار از چنین فرصتی استفاده نکردند.

رکنا:علی خدایی گفت: دولت اجازه نمی‌دهد گروه کارگری و کارفرمایی با هم بحث و چانه‌زنی کنند؛ آخر این چه مدل مذاکرات مزدی‌ست؟ گویا طرف حساب گروه کارگری، دولت است نه کارفرمایان!

تعیین حداقل دستمزد بدون تعیین سبد حداقل معیشت درون کمیته مزد و ورود یکباره به مذاکرات مزدی و برخورد تند با نمایندگان کارگری حین بیان اظهارات ایشان، تنها بخشی از آن چیزی است که این روزها بر اعضای کارگری شورای عالی کار می‌رود.

احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو سابق تشکل‌های کارگری خراسان رضوی) گفت: ما شاهد رفتارهایی هستیم که خارج فرآیند سه جانبه گرایی در شورای عالی کار است. گویی ما سه جانبه گرایی شورای عالی کار را تنها بر روی کاغذ و در عرصه رسانه و مقابل دوربین داریم. قرار نیست تمام توان کارشناسی شورای عالی کار متمرکز به هفته …

رکنا: همزمان با مذاکرات اعضای کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت در شورای عالی کار، دانشجویان مذاکراتِ شورایعالی کار را به عنوان یک مذاکرات ناعادلانه ارزیابی کردند.

در میانه‌ی امسال، اعضای کارگری چند بار درخواست برگزاری نشست برای ترمیم مزد داشتند اما وزارت کار به این درخواست هیچ توجهی نکرد! این رفتار یک قانون‌گریزی محض بود؛ حالا چطور یک شبه آن‌چنان قانون‌شناس شده‌اند که یک عضو کارگری را به دلیل غیبت معترضانه اخراج می‌کنند و نامه محرمانه می‌زنند که فلانی دیگر نباید …