یکی از رویدادهای حقوقی و قانونی سرنوشت‌‌‌‌ساز در حوزه اقتصاد کشور، دقیقا دو دهه پیش با ابلاغ سیاست‌‌‌‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی رقم خورد. سیاست‌‌‌‌های مذکور که در نخستین روز خردادماه سال ۱۳۸۴ به‌‌‌‌دستور مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نقطه عطفی در بازآرایی ساختار اقتصادی ایران به شمار می‌رود. این …

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از حرکت این وزارتخانه به سمت کاهش تصدی‌گری دولتی و تقویت نقش‌آفرینی بخش خصوصی و نهادهای فرهنگی خبر داد.

ایرنا/ اراک - ایرنا - معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کاهش تصدی‌گری بخش دولتی و واگذاری امور به بخش خصوصی و موسسات و انجمن‌های فرهنگی و هنری از جمله سیاست‌ها و برنامه‌های جدید این وزارتخانه است. به گزارش ایرنا، مهدی محمدی روز پنجشنبه در جریان سفر به استان مرکزی در

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نتایج مثبت سپردن فعالیت‌ها به بخش خصوصی ابراز خرسندی کرده و گفت: هرگاه دولت‌ها به بخش خصوصی اعتماد کردند و فعالیت‌ها به مردم سپرده شد، نتایج مطلوب و تأثیرگذار ثبت شد. کاهش تصدی‌گری بخش دولتی و واگذاری امور به بخش خصوصی و مؤسسات و انجمن‌های …

یک مقام مسئول کاهش تصدی‌گری دولت، حذف قیمت‌گذاری دستوری و تقویت بخش خصوصی را کلید تحقق سرمایه‌گذاری در تولید دانست و گفت بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور، دولتی بودن آن است.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه شعار و رویکرد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که ایران فقط تهران نیست، گفت: هدف ما کاهش تصدی‌گری بخش دولتی و واگذاری امور به بخش خصوصی و موسسات و انجمن‌های فرهنگی و هنری است.

واگذاری ایران‌ خودرو به بخش خصوصی به‌منظور کاهش تصدی‌گری دولت و حل مشکلات ساختاری این شرکت در دستور کار شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفته است، با این حال نظارت حداکثری دولت، زیان انباشته حدود 130 همتی و نگرانی درباره اهلیت خریداران، تردیدهایی را برای خصوصی‌سازی واقعی ایجاد کرده و این سوال را …

کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری اصولی مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی کارآمد و شفاف، تنها راهکار پایدار برای حل مشکلات ساختاری این صنعت و حرکت به سمت بهره‌وری و توسعه است. در ماه‌های اخیر، موضوع واگذاری مدیریت شرکت‌های بزرگ دولتی دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. در تازه‌ترین واکنش‌ها، محسنی اژه‌ای رئیس …

کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری اصولی مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی کارآمد و شفاف، تنها راهکار پایدار برای حل مشکلات ساختاری این صنعت و حرکت به سمت بهره‌وری و توسعه است.

مدیریت دولتی بر این صنعت، مانند چتری سنگین‌ روی درخت خودروسازی، مانع از نفوذ نور و هوای تازه به آن می‌شود. فشارهای سیاسی برای راه‌اندازی خطوط تولید در استان‌های مختلف، خودروسازان را مجبور به گسترش سایت‌های تولید در مناطقی کرده که صرفه اقتصادی ندارند. این تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی، نه‌تنها کیفیت …

اکوایران:عدم اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، همواره مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی بوده است. واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده و دولتی به بخش خصوصی می‌تواند به کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و افزایش رقابت‌پذیری در بازار کمک کند.

مدیرعامل شرکت راه‌‌‌آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: نمایندگان بخش خصوصی باید در ارکان راه‌‌‌آهن به رسمیت شناخته شوند و حضور پیدا کنند. جبارعلی ذاکری، مدیرعامل شرکت راه‌‌‌آهن جمهوری اسلامی ایران در نشست هم‌‌‌اندیشی با شرکت‌های حمل‌‌‌ونقل ریلی و تولیدکنندگان واگن و لکوموتیو گفت: این نشست برگزار شد تا دغدغه‌‌‌ها …

یک کارشناس حوزه تعاون معتقد است: اگر بازنگری سیاستهای اصل ۴۴ صورت گیرد و به همان نسبت تصدی‌گری‌های دولت در اقتصاد کم شود،‌ بخش تعاون می‌تواند در مسیر رشد و توسعه و رسیدن به سهم واقعی قرار گیرد.

حمایت از تولیدکننده، محوری‌‌‌ترین جایگاه حساس رشد اقتصاد کشور محسوب می‌شود. باید گفت وقتی بر «رشد تولید و مهار تورم» تاکید می‌شود، اهمیت متغیر تورم نیز در کنار رشد اقتصادی در راستای حمایت از تولیدکننده، آشکار می‌شود. تورم به‌عنوان ریسک سیستماتیک غالب بر بازدهی شرکت‌ها به‌خصوص صنایع مولد، باعث کاهش چرخه …

مردمی‌سازی اقتصاد، کلیدواژه ماده5 قانون برنامه هفتم توسعه است که با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‏های دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این قانون اضافه شده است تا بتواند در راستای عمل به اصل44 قانون اساسی و توسعه خصوصی‌سازی در کشور، راه‌گشا باشد. اما آنچه در این ماده قانونی به چشم می‏خورد، …

کارشناسان حاضر در میزگرد تخصصی «چالش‏‏‌ها و فرصت‏‏‌های صنایع فلزات غیرآهنی در ایران» در دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی که به کوشش تیم رسانه‏‏‌‏‏‌‏‏‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار شد، به بررسی مشکلات و فرصت‏‏‌های پیش‌روی حوزه‏‏ معدن پرداختند. به باور کارشناسان، ایران به‌رغم اینکه رتبه‏‏ پنجم ذخایر معدنی …

پس از گذشت دو دهه، خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان به اهداف خود حتی نزدیک هم نشده‌ است. شاهد این ادعا، گاه در گفته‌های مقامات عالی دولتی و گاه در شکایات بخش خصوصی، موج می‌زند. در واقع اگر سهم بخش خصوصی از سبد مدیریتی کشور کمتر از ۱۰ درصد است، در عوض خط‌ و مشی مشخص‌شده در اصل ۴۴ قانون …

سخنگوی قوه قضائیه در نشست با فعالان اقتصادی و اجتماعی کیش، گفت: برای رونق اقتصاد و ارتقای بخش خصوصی باید تصدی گری دولتی را کاهش داد.

مسعود خوانساری، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران، اقتصاد دولتی را معضلی بر سر راه تحقق شعار سال ۱۴۰۳ دانست و بیان داشت: رونق بازار سرمایه وابسته به کاهش تصدی‌گری‌ها است و زمانی می‌توان در کشور شاهد ایجاد تحرک در فعالیت بخش خصوصی بود که تصمیمات لازم در زمینه حذف موانع کسب‌وکار از مسیر فعالیت‌ها گرفته شود.

مسعود خوانساری، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران، اقتصاد دولتی را معضلی بر سر راه تحقق شعار سال ۱۴۰۳ دانست و بیان داشت: رونق بازار سرمایه وابسته به کاهش تصدی‌گری‌ها است و زمانی می‌توان در کشور شاهد ایجاد تحرک در فعالیت بخش خصوصی بود که تصمیمات لازم در زمینه حذف موانع کسب‌وکار از مسیر فعالیت‌ها گرفته شود.

کارشناسان و فعالان اقتصادی براین باورند که لازمه مشارکت مردم، برنامه‌ریزی مدون و بلندمدت است تا در فرآیند و چارچوب مشخص، حضور گروه‌های مردمی رقم بخورد و تصدی‌گری‌های دولتی کاهش یابد. از دیگر راهکارهای عملی تحقق شعار سال نیز، جهش تولید از دریچه بخش خصوصی است و مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی‌های خود بیان

رکنا سیاسی : آیت‌الله رئیسی گفت: رئیس جمهور با بیان اینکه وقتی دولت در ایجاد شیرینی‌های بخش اقتصادی موفق بوده قطعاً خواهد توانست تلخی‌ها را کاهش و به شیرینی تبدیل کند گفت: آرامش و رفاه مردم را از اهداف اصلی خود می‌دانیم.

جهش تولید با محوریت بخش خصوصی، یکی از دغدغه‌های مهم مسوولان کشور است و شعارهای سال‌های اخیر نیز این موضوع را منعکس می‌کند. اما اشتباهات در سیاستگذاری باعث شده که عملا تصدی‌گری بخش دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد رشد کند و در نتیجه زمین بازی برای بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های …

بخش خصوصی همیشه یکی از متولیان مهم ایجاد شغل در کشور بوده و البته در این حوزه به موفقیت‌های قابل‌توجهی نیز دست پیدا کرده است. در بیشتر کشورهای جهان، کاهش تصدی‌گری دولت نظیر ورود به معاملات مالی، تجاری و صنعتی همواره مورد توجه بوده و سعی شده است فضای رقابتی در حوزه کسب‌وکار به وجود آید تا بخش خصوصی پویاتر …

کمتر از یکماه به پایان سال باقیست و فرمان رهبری برای کاهش تصدی گری دولت و اختیار دادن به بخش خصوصی روی زمین مانده است. این نخستین بار نیست که دولت ها بی توجه به منویات رهبری کار همیشگی خود را پیش می برند و به جای کاهش تصدی گری و تمرکز بر نقش نظارتی، همچنان می خواهند همه امور دولتی بماند.