سیمین کاظمی، پزشک و جامعهشناس، در گفتوگو با ایلنا، درباره قانون جدید مهریه و تأثیر آن بر جایگاه زنان در خانواده گفت: برای تصویب هر قانونی، لازم است ابتدا ابعاد و جوانب مختلف موضوع سنجیده شود و قانونگذار با اشراف و آگاهی نسبت به تبعات و پیامدهای آن وارد این حوزه شود. قوانین باید بهگونهای تنظیم شوند که ضمن حل یک مشکل، زمینهساز مشکلات بعدی نباشند.
درباره قانون مهریه، به نظر میرسد نمایندگان صرفاً به دنبال حل مشکلات مردان هستند و به این جنبه از موضوع توجه ندارند که این تغییرات چه پیامدهایی برای زنان خواهد داشت. به همین دلیل، قانونی را که در عمل تنها پشتوانه و حمایت حقوقی زنان در خانواده بوده است، تغییر میدهند، بیآنکه دوراندیشی و برنامهریزی مشخصی درباره وضعیت زنان داشته باشند.
وی افزود: اگر از نظر اجتماعی و اقتصادی و همچنین در قوانین خانواده، حقوق زنان و مردان برابر بود، آنگاه مهریه میتوانست تکلیفی ناعادلانه برای مردان تلقی شود که باید حذف شود. اما واقعیت این است که قانون خانواده بر برتری مرد بنا شده و عمده حقوق، از طلاق و حضانت گرفته تا تعیین محل سکونت، تحصیل، اشتغال، تردد و موارد دیگر، به مرد واگذار شده است. …
