این ممنوعیتهای خروجی همچنین شامل شهروندانی میشود که در خارج از کشور در «فعالیتهای غیرقانونی» شرکت کرده یا «امنیت و منافع ملی» چین را به خطر انداختهاند. همچنین نقض مقررات مربوط به واردات و صادرات فناوری که امنیت صنعتی یا فناوری این کشور را تهدید کند، میتواند منجر به ممنوعالخروجی افراد شود. پیش از این نیز گزارشهایی درباره ممنوعیت سفر بنیانگذاران شرکت هوش مصنوعی مانوس و تحویل اجباری گذرنامه توسط برخی کارمندان دولت منتشر شده بود. سفر به یک امتیاز ویژه تبدیل میشود
کارشناسان حقوقی معتقدند اگرچه این قوانین قدرت رسمی جدیدی ایجاد نمیکند، اما اقدامات امنیتی و رویههای مبهم گذشته را مدون کرده است. هنری گائو، استاد حقوق دانشگاه مدیریت سنگاپور، در اینباره میگوید: «این مقررات گام بزرگ دیگری در تبدیل حق خروج از چین به یک امتیاز اعطایی از سوی دولت است. این قوانین به دستگاههای اجرایی مبنای صریح و مکتوبی برای اقداماتی میدهد که پیشتر بهطور سلیقهای انجام میدادند.»
در پاسخ ایمیلی تحلیلگران بنیاد جیمزتاون به فرانس ۲۴ نیز آمده است که با استانداردسازی این فرآیندها، هزینه اجرای اختیارات مرزی کاهش یافته و مأموران دیگر برای منع خروج یک شهروند نیاز به تأییدیه موردی از مقامات بالاتر ندارند.
یکی از ابعاد نگرانکننده این مقررات، محدود بودن مسیرهای قانونی برای اعتراض به تصمیمات مرزی است. بر اساس اختیارات قانونی، مقامات میتوانند افراد را به دلایل امنیت ملی و بدون ارائه دلایل تفصیلی ممنوعالخروج کنند، بدون آنکه این تصمیمات در دادگاهها قابل پیگیری شفاف باشند.
با وجود آنکه در قوانین به حق اعتراض اشاره شده است، اما در مواردی که ابلاغ حکم به امنیت ملی یا تحقیقات کیفری ضربه بزند، دولت … …
