پرونده تراستیها، واسطههایی که در سالهای تحریم به یکی از مسیرهای اصلی جابهجایی منابع مالی ایران و تامین نیازهای وارداتی کشور تبدیل شدند، حالا همزمان در مجلس، دستگاه قضایی و دیوان محاسبات در حال بررسی است؛ پروندهای که به گفته منوچهر متکی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، در کنار نقش مهم و مثبت تراستیها در دور زدن محدودیتهای بانکی و تجاری، گزارشهایی از انحراف، تخلف و حتی خیانت در امانت نیز درباره بخشی از فعالان آن مطرح شده است.
منوچهر متکی در گفتوگو با خبرنگار صفحه اقتصاد درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تراستیها، ابتدا به شرایطی اشاره کرد که به شکلگیری این سازوکار منجر شد.
وی گفت: تراستیها محصول شرایط تحمیلشده بر اقتصاد ایران هستند. تحریمهای یکجانبه و چندجانبه آمریکا، علاوه بر فشار بر نظام بانکی، روابط اقتصادی ایران با کشورهای مختلف جهان را نیز با مشکل مواجه کرد. ایران از همان سال نخست انقلاب با تحریم مواجه شد و پس از آن نیز تحریمهای شورای امنیت و تحریمهای یکجانبه و ظالمانه دیگری اعمال شد که بهویژه در تجارت، صادرات و مشخصاً فروش نفت مشکلات فراوانی ایجاد کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تجربه دولت نهم در مدیریت محدودیتهای ناشی از تحریمها افزود: در آن دوره برای حل مشکلات پولی، مالی و ارزی و همچنین رفع موانع اداری، سازوکارهایی ایجاد شد تا مسئولان ذیربط بتوانند در شرایط بحرانی درباره مشکلات تصمیمگیری کنند. در برخی موارد نیز شرایط تحریمی ایجاب میکرد تصمیماتی خارج از روندهای معمول اداری و تجاری اتخاذ شود.
متکی توضیح داد که یکی از مهمترین مشکلات کشور، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و استفاده از آن برای تأمین کالاهای مورد نیاز بود.
به گفته وی، منابع مالی ایران ممکن بود در چین، ترکیه، کره یا کشورهای دیگر قرار داشته باشد، اما به دلیل محدودیتهای بانکی امکان انتقال عادی این پولها و استفاده از سیستم حواله برای پرداخت هزینه واردات وجود نداشت. کشور در عین حال نیاز داشت ارز حاصل از صادرات را به تأمین کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر نیازهای وارداتی اختصاص دهد. …
