وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد سبد خانوارها به اجارهبها اختصاص پیدا کرده است گفت: تغییر الگوی تقاضا، تشدید نابرابری در دسترسی به مکان و فرصتهای شهری و افزایش ضرورت تابآوری اقلیمی و کیفیت مسکن از جمله مسائلی است که در حکمرانی مسکن و ساختمان باید مورد توجه قرار گیرد.
روستا خاطرنشان کرد: با وجود ظرفیتهایی که در سکونتگاههای غیررسمی وجود دارد اقدام قابل توجهی برای ساکنان این مناطق به ویژه اقشار محروم انجام نشده است.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران درباره ظرفیت تولید مسکن در بافتهای فرسوده، بافتهای تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی گفت: حکمرانی مسکن و ساختمان، ایجاد یک نظام هماهنگ با حضور همه بازیگران است؛ به گونهای که منجر به افزایش عرضه، کیفیت، بهره وری، کنترل هزینهها و دسترسی عادلانه مردم به مسکن است.
روستا با اشاره به شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی، خارج از نظام برنامهریزی شهری گفت: در بحث ناکارآمدی شهری، مساله اول در بحث بافتهای فرسوده، مساله زمین و نوسازی است. در بعد دوم سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی، دسترسی به مسکن در نظام سیاست گذاری شهری است. این دو موضوع این مساله را روشن میکند که ما دچار یک بحران حکمرانی شهری و سیاستهای مسکن هستیم.
وی تصریح کرد: طبق آمار دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار در بافتهای فرسوده داریم که ظرفیت تولید پنج میلیون واحد مسکونی در این بافتها وجود دارد.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در حال حاضر ۱۷۹ هزار هکتار از مساحت شهرها را مناطق ناکارآمد به خود اختصاص می دهد که ۲۵ میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است.
روستا گفت: درعین حال باید این نکته را در نظر گرفت که آینده مسکن فقط در افزایش عرضه خلاصه نمیشود. بلکه باید به کیفیت زندگی در محیط شهری، دسترسیها، امکان تامین زیرساخت و سایر امکانات زیست شهری نیز توجه داشت.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری تصریح کرد: به جای توجه صرف به توسعه افقی شهرها که ممکن است به ایجاد مشکلات زیست محیطی منجر شود باید به تامین زیرساختها و امکانات که به شهر ارزش مکانی بدهد توجه کنیم.
انتهای پیام
انتهای پیام
