در الگوهای جدید جنگ اطلاعاتی، اثرگذاری تدریجی بر محاسبات، تصمیمها، افکار عمومی و حتی سازوکارهای تصمیمسازی یک کشور، یک راهبرد اصلی و اساسی است. از همین منظر، طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را باید فراتر از یک قانون کیفری معمولی دید؛ این طرح تلاشی برای ایجاد یک چارچوب حقوقی منسجمتر و مقدمهای برای «اعمال حاکمیت در فضای مجازی» در مقابل یکی از پیچیدهترین اشکال تهدید علیه امنیت ملی است.
مجلس شورای اسلامی در ۲۵ مردادماه سال جاری کلیات این طرح را تصویب کرده است. نسخه منتشرشده، طرحی ۳۳ مادهای را معرفی میکند که طیف متنوعی از مصادیق ارتباط، همکاری، تأمین مالی، انتقال اطلاعات و فعالیتهایی را که ممکن است در چارچوب حمایت، هدایت یا اثرگذاری توسط عوامل خارجی قرار گیرند، مورد توجه قرار داده است.
اهمیت این طرح را باید در تغییر ماهیت تهدیدات امنیتی جستوجو کرد. سرویسهای اطلاعاتی در جهان امروز؛ جز در مصادیق خاص، غالبا برای دستیابی به اهداف خود به دنبال استخدام مستقیم یک جاسوس نیستند.
گاهی هدف، ایجاد یک رابطه طولانیمدت، ایجاد و تأمین مالی یک شبکه سازماندهیشده، اثرگذاری نرم بر یک تصمیمساز، هدایت یک جریان سیاسی یا رسانهای و یا تزریق تدریجی دادههای جهتداری است که هر قطعه از آن به تنهایی اهمیت چندانی ندارد، اما در کنار یکدیگر تصویری راهبردی ایجاد میکنند که در ادبیات امنیتی از آن با عنوان «نفوذ» یاد میکنند. از این منظر، یکی از نقاط قوت این طرح، تلاش برای خروج از تعریف سنتی «جاسوسی» است.
در ادبیات امنیتی، نفوذ زمانی اهمیت پیدا میکند که عامل خارجی بتواند به درون یک فرآیند تصمیمگیری، شبکه اجتماعی، ساختار سازمانی یا محیط اثرگذار وارد شود و بدون آنکه الزاماً حضور او آشکار باشد، بر نتیجه اثر بگذارد. این همان نقطهای است که طرح جدید میتواند یک خلأ مهم را پوشش دهد. این طرح، رفتارهایی را مورد توجه قرار میدهند که در آنها فرد یا مجموعهای تحت حمایت یا هدایت عامل خارجی، به انتقال اطلاعات، ارائه تحلیلهای خلاف واقع، اثرگذاری بر فرآیندهای تصمیمسازی یا تأمین منافع طرف خارجی اقدام میکنند.
اگر یک سرویس اطلاعاتی بتواند بدون دستیابی مستقیم به یک سند محرمانه، بر تحلیل یک مدیر، سیاست یک دستگاه، جهتگیری یک شبکه یا تصمیم یک نهاد و یا رویکرد و نگرش جامعه اثر بگذارد، از منظر راهبردی به هدف مهمی دست یافته است. بنابراین جرمانگاری رفتارهای سازمانیافته برای اثرگذاری با مبدأ خارجی، در صورت اجرای دقیق، میتواند مکمل قوانین سنتی حوزه جاسوسی و حفاظت اطلاعات باشد.
تمرکز «شبکه» به جای «عامل»
یکی دیگر از جنبههای قابل توجه طرح، توجه به ساختارهای شبکهای است. عملیات نفوذ معمولاً یک رابطه دو نفره ساده میان «سرویس اطلاعاتی دشمن» و «عامل» نیست. ممکن است در یک زنجیره، تأمین مالی، واسطهگری، پوشش حقوقی یا سازمانی، انتقال اطلاعات، تولید محتوا و اثرگذاری اجتماعی به وسیله افراد و نهادهای مختلف انجام شود. از همین رو، رویکردی که صرفاً فرد نهایی را هدف قرار دهد، ممکن است بخش مهمی از شبکه را دستنخورده باقی بگذارد.
توجه طرح به اشخاص حقوقی و ساختارهایی که در فرآیند ارتکاب جرایم مرتبط با نفوذ نقش دارند، از این منظر اهمیت دارد. مبارزه مؤثر با نفوذ، صرفاً حذف یک مهره نفوذی نیست؛ شناسایی و از کار انداختن زنجیرهای است که آن مهره را به منبع خارجی متصل کرده است.
یکی از مزیتهای دیگر طرح، توجه به موضوع تأمین مالی خارجی است. تجربه امنیتی جهان نشان داده است که پولپاشی یکی از مهمترین مسیرهای ایجاد وابستگی و نفوذ است. تأمین مالی مستقیم یا غیرمستقیم میتواند یک فرد، رسانه، شبکه اجتماعی، تشکل یا حتی یک فرآیند سیاسی را در معرض اثرگذاری خارجی قرار دهد.
به همین دلیل، جرمانگاری تأمین مالی خارجی در حوزههایی مانند انتخابات و فعالیتهای سیاسی، در صورت وجود سازوکار دقیق برای کشف و اثبات منشأ و هدف منابع مالی، میتواند یک لایه مهم به نظام حفاظت از امنیت ملی اضافه کند. در واقع، ردپای مالی گاهی زودتر از ردپای اطلاعاتی، شبکه نفوذ را آشکار میکند.اطلاعاتی که محرمانه نیستند اما ارزش امنیتی دارند.
یکی از نکات مهم در طراحی یک نظام ضدنفوذ، توجه به این واقعیت است که همه اطلاعات ارزشمند، الزاماً «محرمانه» یا «طبقهبندیشده» نیستند. ممکن است مجموعهای از دادههای رسمی، بدون طبقهبندی حفاظتی اما منتشرنشده که در دسترس عموم نیستند، آمار، مکاتبات غیرمحرمانه، روندهای سازمانی یا اطلاعات ظاهراً کماهمیت، زمانی که در اختیار یک بازیگر خارجی قرار میگیرد و با سایر دادهها ترکیب میشود، ارزش اطلاعاتی قابل توجهی پیدا کند.
در عصر حاضر، ارزش اطلاعات صرفاً به محرمانه بودن آن وابسته نیست؛ گاهی ارزش واقعی در ترکیب دادههای پراکنده شکل میگیرد. به همین دلیل، حفاظت از دادههای غیرمنتشرشده نیز میتواند بخشی از نظام دفاعی کشور در برابر عملیات اطلاعاتی باشد.
سامانه ثبت ارتباطات؛ بستری برای نظارت هوشمند
طرح مورد اشاره، همچنین ایجاد سازوکاری برای ثبت و مدیریت ارتباطات خارجی را پیشبینی کرده است. اگر چنین سامانهای با تعریف دقیق مخاطرات، سطوح دسترسی مشخص، حفاظت سایبری و نظارت قانونی طراحی شود، میتواند برای دستگاههای مسئول یک ظرفیت اطلاعاتی مهم ایجاد کند. مزیت اصلی چنین سازوکاری این است که دستگاه امنیتی را از بررسی ارتباطات به صورت جزیرهای خارج کرده و امکان مشاهده الگوهای ارتباطی را فراهم میکند.
یک ارتباط منفرد ممکن است هیچ معنای امنیتی نداشته باشد؛ اما تکرار ارتباط میان مجموعهای از افراد، شرکتها، مؤسسات، منابع مالی و طرفهای خارجی میتواند الگوی متفاوتی ایجاد کند. در اینجا، ارزش سامانه نه در «جمعآوری حداکثری»، بلکه در کشف الگوهای معنادار ارتباطات است.
البته همین بخش یکی از حوزههایی است که باید با دقت و حساسیت بالا اجرا شود تا ابزار ضدنفوذ به سامانهای برای مداخله غیرضروری در ارتباطات مشروع افراد و سلب آزادیهای مصرح در قانون و یا اقدامات فراقانونی تبدیل نشود.
امنیت ملی دیگر فقط حفاظت از مرزها، تأسیسات نظامی و اطلاعات طبقهبندیشده نیست. امنیت امروز، حفاظت از فرآیند جهتدهی افکار عمومی و فرایند تصمیمسازی در کشور نیز هست.
کشوری که اطلاعات محرمانه خود را حفظ کند اما اجازه دهد تصمیمهای راهبردی آن به وسیله شبکههای خارجی جهتدهی شود، در برابر نفوذ مصون نیست؛ وضعیت که متاسفانه بخاطر رهاشدگی نسبی فضای مجازی در کشور به آن دچاریم.
از همین منظر، طرح جدید را میتوان تلاشی برای ایجاد یک حلقه تکمیلی در زنجیره امنیت ملی دانست؛ حلقهای میان ضدجاسوسی، حفاظت اطلاعات، شفافیت مالی و مقابله با اثرگذاری سازمانیافته خارجی.
این طرح حتما بینیاز از نقد نیست و به نظر میرسد باید ملاحظات مشخصی به آن افزوده شود. ارتباطات علمی، رسانهای، دانشگاهی، اقتصادی و فرهنگی با خارج، به خودی خود به معنای نفوذ نیست و اجرای قانون باید میان ارتباط مشروع، اثرپذیری عادی و عملیات سازمانیافته خارجی تمایز روشن ایجاد کند. این موضوع بهویژه در تعریف مفاهیمی مانند «حمایت»، «هدایت»، «اشراف» و «کارگزار بیگانه» اهمیت دارد.
هرچه این مرزبندی دقیقتر باشد، قانون در دستیابی به هدف اصلی خود موفقتر خواهد بود؛ زیرا هدفِ یک نظام ضدنفوذ، قطع همه ارتباطات خارجی نیست، بلکه شناسایی و خنثی کردن ارتباطاتی است که به تهدید علیه منافع و امنیت ملی تبدیل میشوند.
در نهایت، ارزش واقعی این طرح را نباید صرفاً در تعداد مواد، میزان مجازاتها یا گستره محدودیتهای آن سنجید؛ معیار اصلی این است که این قانون بتواند به دستگاه امنیتی و قضایی کمک کند تا میان یک ارتباط عادی خارجی و یک عملیات نفوذ سازمانیافته تمایز بگذارد؛ شبکه را شناسایی کند، مسیر مالی را کشف کند، انتقال اطلاعات را متوقف کند و مهمتر از همه، فرآیند تصمیمسازی کشور را از اثرگذاری پنهان خارجی مصون نگه دارد. اگر این هدف محقق شود، طرح میتواند یک گام مهم در تکمیل معماری امنیتی و حقوقی مقابله با تهدیدات اطلاعاتی و نفوذ خارجی باشد.
** محمدمهدی میرزائی؛ پژوهشگر
