نمایندگان مجلس شورای در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۱ شهریور) مجلس و در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، ماده یک این طرح را به تصویب رساندند.
در جریان بررسی ماده یک این طرح، حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی پیشنهاد اصلاح کل ماده یک را طرح کرد و در تشریح پیشنهاد خود گفت: بخش مهم این اصلاحات به محکومیتهای مرتبط با مهریه و نحوه اجرای احکام بازمیگردد. بر اساس این پیشنهاد این احکام باید درباره مهریههایی که پیش از لازمالاجرا شدن قانون به اجرا گذاشته شدهاند نیز اعمال شود؛ بهویژه در مواردی که زوج پیش از این بخشی از مهریه را پرداخت کرده است.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه تصریح کرد: ممکن است فردی تاکنون ۱۴ سکه از مهریه را پرداخت کرده باشد، اما با اجرای مقررات جدید همچنان با مشکل مواجه شود و حتی در معرض ورود به زندان قرار گیرد؛ بنابراین ضروری است این اصلاحات نسبت به پروندههای قبلی نیز قابلیت اجرا داشته باشد. اکنون حدود ۲۵ هزار زندانی ناشی از محکومیتهای مالی در کشور داریم. این افراد تنها مربوط به پروندههای مهریه نیستند و مواردی مانند تصادفات، ضمانتها و سایر محکومیتهای مالی را نیز شامل میشوند؛ بنابراین اصلاح قانون میتواند به کاهش جمعیت زندانها کمک کند، بدون آنکه حقوق طلبکاران نادیده گرفته شود.
وی درادامه ضمن درخواست از نمایندگان برای رأی مثبت به این پیشنهاد اصلاح کل گفت: اگر قرار است این قانون در عمل ثمر بدهد، باید علاوه بر پروندههای جدید، وضعیت افرادی که پیش از تصویب و اجرای قانون درگیر این مسائل شدهاند نیز مورد توجه قرار گیرد تا ضمن کاهش جمعیت زندانها، حقوق خانوادهها و طلبکاران نیز تضییع نشود.
در نهایت ماده یک این طرح با ۱۷۶ رای موافق، ۲۰ رای مخالف، ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر، به تصویب رسید.
بر اساس ماده یک این طرح؛ هفت تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای (۳) (٤) (٥) (۶)، (۷) (۸) و (۹) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ الحاق میشود.
تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی است. …
