یکی از نکات قابل توجه در این پیشنویس، به رسمیت شناختن مفاهیمی مانند «حق دسترسی به شبکه» و «بیطرفی شبکه» است. همچنین دستگاهها موظف شدهاند پیش از تصویب برخی مقررات، نظر عمومی را دریافت کنند و برای برخی تصمیمات نیز امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری پیشبینی شده است.
اما در سوی دیگر ماجرا، تنظیمگران میتوانند برای فعالیتهای فضای مجازی مجوز صادر کنند، اطلاعات بخواهند و در صورت تخلف، محدودیتهای مختلفی اعمال کنند؛ از توقف جذب کاربر جدید گرفته تا جریمهای معادل ۱۰ درصد درآمد سالانه و در نهایت تعلیق یا لغو مجوز. چند نهاد برای مدیریت یک اینترنت
این پیشنویس برخلاف ایده ایجاد یک رگولاتور واحد، مسئولیت تنظیمگری را میان مجموعهای از نهادها تقسیم میکند؛ از وزارت ارتباطات و بانک مرکزی تا شورای رقابت، وزارت فرهنگ، ساترا، سازمان بورس و دیگر دستگاههای ذیربط.
هدف اعلامشده، رفع همپوشانی میان نهادها و حرکت به سمت حکمرانی چندسطحی است. با این حال، پرسش مهم این است که آیا تقسیم وظایف میان نهادهای متعدد واقعاً از آشفتگی تنظیمگری کم میکند یا فقط ساختار پیچیده موجود را با مرزبندیهای حقوقی تازه بازتعریف خواهد کرد؟
در این مدل، شورای عالی فضای مجازی همچنان عالیترین نهاد حکمرانی در این حوزه باقی میماند و تنظیمگری نیز معنایی فراتر از نظارت پیدا میکند؛ یعنی قاعدهگذاری، مجوزدهی، نظارت و اعمال ضمانت اجرا را هم شامل میشود. «حق دسترسی» در برابر اختیار تنظیمگر
مهمترین چالش پیشنویس شاید همینجا باشد. وقتی از «حق دسترسی» سخن گفته میشود، انتظار میرود محدود کردن این حق نیازمند فرآیندی روشن، قانونی و قابل اعتراض باشد.
اما اگر تنظیمگر بتواند فعالیت یک خدمت را محدود کند، جلوی جذب کاربر جدید را بگیرد یا مجوز آن را لغو کند، پرسش درباره حدود واقعی این حق جدیتر میشود.
به بیان دیگر، مسئله فقط این نیست که عبارت «حق دسترسی» در متن آمده است؛ مسئله این است که در زمان تعارض میان حق کاربر و تصمیم تنظیمگر، کدامیک دست بالا را خواهد داشت. اینترنت داخلی؛ حمایت یا ترجیح اجباری؟
پیشنویس میان «خدمات فضای مجازی» و «خدمات فضای مجازی داخلی» نیز تفاوت قائل شده است. برای خدمات داخلی معیارهایی مانند مالکیت بیش از ۵۰ درصد ایرانی و ذخیرهسازی و پردازش داده در داخل کشور در نظر گرفته شده است.
همچنین دستگاههای اجرایی موظف شدهاند خدمات عمومی و تبلیغات خود را بر بستر خدمات داخلی دارای مجوز ارائه کنند.
این حکم میتواند به خدمات داخلی یک مزیت ساختاری در برابر سرویسهای خارجی بدهد. در چنین شرایطی، مرز میان حمایت از کسبوکارهای داخلی و ایجاد محدودیت غیرمستقیم برای گزینههای خارجی، به یکی از موضوعات مهم اجرای طرح تبدیل خواهد شد. فیلترینگ؛ سیاستی که یک بازار میلیاردی ساخت
در کنار این طرح، مسئله فیلترینگ همچنان پابرجاست. بر اساس آمارهای مطرحشده از سوی انجمن تجارت الکترونیک تهران، ۹۳.۸ درصد کاربران ایرانی زیر ۳۰ سال از فیلترشکن استفاده میکنند و ۸۲ درصد مردم برای امور روزمره خود به VPN نیاز دارند.
حتی کودکان و نوجوانان نیز سهم قابلتوجهی از کاربران فیلترشکنها را تشکیل میدهند.
این ارقام نشان میدهد فیلترینگ الزاماً به حذف یک سرویس از زندگی کاربران منجر نشده، بلکه در بسیاری موارد مسیر دسترسی را از شبکه رسمی به سمت ابزارهای واسطه تغییر داده است؛ ابزارهایی که خود میتوانند پرسشهای امنیتی و اقتصادی تازهای ایجاد کنند.
از سوی دیگر، انجمن تجارت الکترونیک تهران درباره خسارت سنگین قطعی اینترنت نیز هشدار داده است؛ بهطوری که برای قطعی ۲۲روزه اینترنت در دیماه ۱۴۰۴، خسارت روزانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان مطرح شده است. بحران و حق دسترسی
این بحث از منظر حقوقی نیز محل مناقشه است. کامبیز نوروزی، حقوقدان، با استناد به اصول نهم و هفتادونهم قانون اساسی، بر این نکته تأکید کرده که حتی شرایط بحرانی نمیتواند بهصورت نامحدود به سلب حقوق اساسی شهروندان منجر شود.
استدلال او این است که اگر محدودیت اینترنت به شرایط جنگی یا اضطراری مستند شود، باید الزامات قانونی مربوط به آن نیز رعایت شود و نمیتوان بحران را مجوزی دائمی برای محدود کردن آزادیهای اساسی دانست.
این بحث در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که اینترنت دیگر صرفاً وسیلهای برای ارتباط یا سرگرمی نیست؛ بلکه بخش بزرگی از اقتصاد، آموزش، اطلاعرسانی و فعالیت روزمره مردم به آن وابسته است. تنظیمگری یا رسمیسازی محدودیتها؟
پیشنویس «نظامبخشی فضای مجازی» تلاش میکند مسئله واقعی تعدد نهادهای تصمیمگیر و نبود مرزهای روشن در تنظیمگری را حل کند. اما آزمون اصلی این طرح نه در تعداد مقررات، بلکه در حدود اختیارات تنظیمگران خواهد بود.
اگر «حق دسترسی» قرار است یک حق واقعی باشد، باید مشخص شود چه نهادی و با چه فرآیندی میتواند آن را محدود کند و شهروند یا کسبوکار چگونه میتواند به چنین تصمیمی اعتراض کند.
در غیر این صورت، این نگرانی وجود دارد که به جای کاهش محدودیتهای اینترنت، شاهد شکل تازهای از محدودسازی باشیم؛ محدودسازیای که این بار نه فقط از مسیر فیلترینگ، بلکه از طریق مجوز، جریمه، توقف فعالیت و لغو مجوز اعمال شود.
در نهایت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اینترنت در ایران قرار است یک حق عمومی باشد یا خدمتی که میزان دسترسی به آن را تنظیمگران تعیین میکنند؟
