برنج داخلی در فصل برداشت، برنج خارجی در بازار
فصل برداشت برای شالیکاران فقط زمان ورود محصول به بازار نیست؛ مهمترین مقطع برای بازگشت سرمایه یکسال زراعی آنهاست. کشاورز طی ماهها برای آمادهسازی زمین، تأمین بذر، کود، سم، آب، نیروی کار و ماشینآلات هزینه کرده و در نهایت انتظار دارد محصول خود را با قیمتی بفروشد که هزینه تولید و سود منطقی او را پوشش دهد. اگر درست در زمان عرضه محصول داخلی، حجم قابلتوجهی برنج خارجی وارد بازار شود، طبیعی است که نگرانی درباره کاهش قیمت خرید از کشاورز افزایش پیدا کند.این نگرانی زمانی جدیتر میشود که بازار با موجودی بالای برنج وارداتی یا داخلی از سال قبل روبهرو باشد. در خردادماه امسال، یکی از تشکلهای حوزه برنج از وجود حدود ۵۰۰ هزار تن موجودی برنج از فصل زراعی قبل خبر داده و بر همین اساس خواستار اعمال ممنوعیت فصلی واردات شده بود. البته این رقم، برآورد یک تشکل صنفی است و نه یک برآورد مستقل رسمی. همین اختلاف دیدگاه درباره میزان موجودی و نیاز واقعی کشور نشان میدهد که سیاستگذاری در بازار برنج بیش از هر زمان دیگری به آمار دقیق و شفاف نیاز دارد.از سوی دیگر، مدافعان واردات استدلال میکنند که بازار برنج فقط با تولید داخلی قابل مدیریت نیست و کاهش واردات میتواند به افزایش قیمت منجر شود. معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است که دولت در مقطع فعلی محدودیتی برای واردات ایجاد نمیکند و افزایش عرضه میتواند به ایجاد رقابت و تعدیل قیمت برنج وارداتی کمک کند. این استدلال از منظر مصرفکننده قابل توجه است، بهویژه در شرایطی که خانوارها تحت فشار تورم قرار دارند و برنج یکی از اقلام ثابت سبد غذایی آنهاست.اما همینجا یک تناقض مهم شکل میگیرد. برنج خارجی و برنج ایرانی از نظر قیمت، کیفیت، ذائقه و گروه مصرفکننده کاملاً یکسان نیستند. بنابراین نمیتوان فرض کرد هر مقدار افزایش واردات الزاماً به همان اندازه به کاهش قیمت برنج ایرانی منجر خواهد شد. بخشی از مصرفکنندگان ممکن است با افزایش قیمت برنج داخلی به سمت برنج وارداتی حرکت کنند، اما بخش دیگری همچنان مصرفکننده برنج ایرانی باقی میمانند. به همین دلیل، سیاست واردات باید تفاوت میان گروههای مختلف مصرفی را نیز در نظر بگیرد.
واردات بدون برنامه یا تنظیم هوشمند بازار؟
تصمیم امسال برای لغو ممنوعیت فصلی، در شرایطی اتخاذ شده که بازار برنج با مجموعهای از مسائل از جمله تأمین ارز، مشکلات واردات، محدودیتهای زنجیره تأمین و نگرانی درباره میزان تولید داخلی مواجه است. انجمن واردکنندگان برنج نیز این تصمیم را اقدامی در جهت حفظ امنیت غذایی و ثبات بازار دانسته و بر استمرار جریان تأمین تأکید کرده است. اما حذف ممنوعیت فصلی نباید به معنای رها کردن بازار باشد. تفاوت میان «نبود ممنوعیت» و «نبود سیاست» بسیار مهم است. دولت میتواند اجازه واردات را صادر کند، اما همزمان با استفاده از ابزارهای نظارتی، حجم واردات، زمان ورود محمولهها، موجودی انبارها و قیمت عرضه را رصد کند. هدف باید این باشد که واردات بهعنوان مکمل تولید داخلی عمل کند، نه جایگزین آن.مشکل اساسی بازار برنج در ایران، فقدان یک نظام دقیق و لحظهای برای تطبیق عرضه و تقاضاست. سیاستگذار باید بداند چه میزان برنج در انبارهای بخش خصوصی، دولتی و شبکه توزیع وجود دارد؛ چه میزان از محصول داخلی در حال برداشت است؛ مصرف سالانه کشور چقدر است؛ چه مقدار برنج وارداتی در مسیر ورود قرار دارد و چه میزان واردات برای پوشش کسری واقعی مورد نیاز است. بدون چنین تصویری، تصمیمگیری میتواند بر اساس حدس و فشار گروههای مختلف انجام شود.در چنین شرایطی، هر دو طرف ماجرا ممکن است زیان ببینند. اگر واردات بدون توجه به موجودی داخلی افزایش یابد، کشاورز با کاهش قدرت چانهزنی مواجه میشود. اگر واردات بدون توجه به نیاز بازار متوقف شود، مصرفکننده ممکن است با افزایش قیمت روبهرو شود. نتیجه مطلوب، سیاستی است که میان این دو نقطه تعادل ایجاد کند.یکی از راهکارها میتواند مدیریت زمانبندی واردات باشد. به جای آنکه واردات در تمام طول سال با یک الگوی ثابت انجام شود، میتوان حجم و زمان ورود محمولهها را با توجه به وضعیت تولید داخلی و موجودی بازار تنظیم کرد. در سالی که تولید داخلی مناسب است، واردات میتواند محدودتر و هدفمندتر باشد و در سالی که تولید به دلیل خشکسالی، تغییرات آبوهوایی یا کاهش سطح زیرکشت با افت مواجه شده، واردات باید برای جلوگیری از کمبود افزایش پیدا کند.همچنین حمایت از تولید داخلی نباید صرفاً به ممنوعیت واردات خلاصه شود. کشاورز برای ادامه تولید به کاهش هزینههای تولید، دسترسی به آب، ماشینآلات مناسب، بیمه، بازار فروش و قیمت منطقی نیاز دارد. اگر حمایت از کشاورز فقط از مسیر بستن مرزها دنبال شود، ممکن است در کوتاهمدت قیمت محصول داخلی را حفظ کند، اما در بلندمدت مشکلات بهرهوری و هزینه تولید همچنان باقی خواهد ماند.از سوی دیگر، مصرفکننده نیز نباید قربانی سیاستهای حمایتی شود. حمایت از تولید داخلی زمانی موفق است که افزایش بهرهوری و کاهش هزینه تولید را به دنبال داشته باشد، نه اینکه صرفاً قیمت محصول را بالا نگه دارد. کشاورز باید بتواند از تولید خود درآمد مناسب کسب کند و مصرفکننده نیز باید بتواند برنج را با قیمت قابلتحمل خریداری کند. این دو هدف در ظاهر متضادند، اما با سیاستگذاری دقیق و افزایش بهرهوری قابل جمع هستند.
برنج؛ آزمون سیاستگذاری بین تولید و مصرف
بازار برنج در نهایت یک آزمون مهم برای سیاستگذاری اقتصادی کشور است. این بازار نشان میدهد که چگونه یک تصمیم تجاری میتواند همزمان بر کشاورز، واردکننده، توزیعکننده و مصرفکننده اثر بگذارد. لغو ممنوعیت واردات در فصل برداشت برای سال ۱۴۰۵، عملاً این آزمون را وارد مرحله تازهای کرده است. اکنون نتیجه این تصمیم به نحوه اجرای آن بستگی دارد.اگر واردات به اندازه نیاز بازار و با نظارت مناسب انجام شود، میتواند به جلوگیری از کمبود و کنترل قیمت کمک کند. اگر حجم واردات بدون توجه به تولید داخلی افزایش یابد، ممکن است بازار محصول کشاورزان را تحت فشار قرار دهد. بنابراین دولت باید از یک سیاست دوگانه فاصله بگیرد؛ نه واردات را دشمن تولید بداند و نه تولید داخلی را مانعی برای تنظیم بازار تلقی کند.نکته مهم دیگر، شفافیت اطلاعات است. وقتی آمار تولید، موجودی انبارها، واردات و مصرف دقیق و قابل دسترس نباشد، فضای بازار برای شایعه و سوداگری باز میشود. فعال اقتصادی نمیداند در ماه آینده با کمبود مواجه خواهد شد یا مازاد، و مصرفکننده نیز نمیتواند درباره خرید خود تصمیم دقیقی بگیرد. انتشار منظم اطلاعات بازار میتواند بخش مهمی از این نااطمینانی را کاهش دهد.در کنار آن، باید به کیفیت و استاندارد برنج وارداتی نیز توجه شود. واردات زمانی میتواند به امنیت غذایی کمک کند که کنترل کیفی، بهداشتی و نظارت بر زنجیره توزیع آن جدی باشد. همچنین لازم است تفاوت میان برنج وارداتی ارزانتر و برنج ایرانی در سیاستگذاری قیمتی و حمایتی لحاظ شود تا مقایسههای ساده و غیرواقعی به تصمیمهای نادرست منجر نشود.در نهایت، مسئله برنج را نباید فقط در قالب «حمایت از کشاورز» یا «ارزانسازی برای مصرفکننده» دید. امنیت غذایی زمانی شکل میگیرد که کشور هم توان تولید داخلی خود را حفظ کند و هم در زمان نیاز بتواند از تجارت خارجی برای جبران کمبود استفاده کند. خودکفایی مطلق بدون توجه به هزینه تولید و منابع آب ممکن است اقتصادی نباشد و وابستگی کامل به واردات نیز امنیت غذایی را در برابر تحریم، بحران ارزی و اختلالات تجارت خارجی آسیبپذیر میکند.
