به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، وقتی تورم نقطهبهنقطه در صنایع پایه مثل پلاستیک (۱۶۳٪) و کاغذ (۱۳۸٪) به این ارقام میرسد، یعنی تمام صنایع پاییندستی که از این مواد استفاده میکنند، در ماههای پیش رو با موج دوم گرانی مواجه خواهند شد. دولت عملاً تماشاچی افزایش هزینه در حلقههای بالادستی است که مانند دومینو یکی پس از دیگری صنایع را تخریب میکند.
تکاندهندهترین بخش آمار مربوط به تورم ۱۳۷.۶ درصدی محصولات غذایی است چراکه این عدد به طور مستقیم امنیت غذایی جامعه را هدف گرفته است؛ به طوری که وقتی قیمت تولیدکننده در بخش غذا چنین جهشی دارد، معنای آن در سفره خانوار، پرواز قیمت لبنیات، روغن و محصولات اساسی است و تولیدکننده در این شرایط یا باید قیمت را به شدت بالا ببرد یا از سود خود بگذرد که نتیجه آن تعطیلی کارخانه و تعدیل نیرو خواهد بود.
اما تورم فصلی ۴۰.۸ درصدی در بخش وسایل نقلیه موتوری در تنها سه ماه، نشان میدهد که ادعاهای مربوط به ثبات قیمت خودرو، فرسنگها با واقعیت هزینه تمامشده کارخانه فاصله دارد و این حجم از فشار هزینهای، به زودی خود را در قیمتهای نهایی بازار نشان خواهد داد و باز هم مصرفکننده نهایی است که باید بهای عدم مدیریت هزینههای تولید را بپردازد.
به نظر می رسد مقایسه تورم بخش صنعت (۳۶.۲٪) با متوسط کل اقتصاد (۲۸.۳٪) این پالس را می رساند که بخش مولد کشور بیشترین فشار را تحمل میکند و این وضعیت به معنای فرار سرمایه از تولید است؛ بنابراین وقتی تولید در بهار ۱۴۰۵ با تورم سالانه ۷۰ درصدی روبروست، هیچ انگیزهای برای توسعه و نوسازی باقی نمیماند.
به گزارش تابناک، دولت به جای تمرکز بر کنترل قیمتهای نهایی با ابزارهای دستوری، باید به فکر مهار اژدهای تورم باشد؛ به طوری که آمارهای بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد که تولیدکنندگان در یک وضعیت انقباض سود و افزایش غیرمنطقی هزینه گرفتار شدهاند که اگر این موج تورمی در مبدأ مهار نشود، در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، باید منتظر انفجار قیمتها در بازار مصرف و رکود عمیق در واحدهای صنعتی باشیم.
