سه منبع آگاه به فایننشال تایمز گفتند که کاهش بودجه، بخشی از واکنش دوحه به کاهش شدید درآمد صادرات الانجی بوده است. میزان دقیق هزینههای تحت تاثیر کاهش بودجه ادارات مشخص نیست، اما کل بودجه قطر برای سال ۲۰۲۶، حدود ۶۱ میلیارد دلار است.
طارق یوسف، عضو ارشد شورای خاورمیانه در امور جهانی، گفت که اگر بحران تا سه ماهه آخر سال ادامه یابد، مقامات به طور جدی در حال بررسی کاهش قابل توجه هزینههای بیشتر در سال آینده هستند. او گفت: «مقامات بحران را به طور موثر مدیریت کردهاند، اما ضربه بسیار بزرگی بوده است. آنها برای ادامه اقتصاد و حفظ نقدینگی، از ذخایر مالی انباشته شده استفاده کردهاند. اما در نهایت، این امر باعث ایجاد یک حفره قابل توجه در بودجه میشود.»
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که تولید ناخالص داخلی قطر امسال ۸.۶ درصد کوچک شود که بزرگترین رشد منفی در میان شش کشور حوزه خلیج فارس است که دهههاست برای صادرات انرژی و تجارت به تنگه هرمز وابسته بودهاند.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، دوحه که نقش محوری در تلاشهای میانجیگری برای ایجاد توافق میان ایران و آمریکا ایفا میکند، با یک صندوق ثروت ملی ۵۰۰ میلیارد دلاری در قالب سازمان سرمایهگذاری قطر و جمعیتی تنها ۳.۲ میلیون نفر، ذخایر مالی قابل توجهی برای محافظت از خود در برابر بحران دارد. اما این جنگ احتمالا همچنان بر هزینههای داخلی در خلیج فارس تاثیر خواهد گذاشت. این امر همچنین میتواند بر سرمایهگذاریهای خارجی توسط صندوقهای مستقل منطقه که در مجموع حدود ۵ تریلیون دلار را مدیریت میکنند، تاثیر بگذارد.
یک مقام قطری گفت: «قطر به خوبی برای عبور از وضعیت اقتصادی منطقه مجهز است. تابآوری ما در بحرانهای گذشته، از جمله بحران شورای همکاری خلیج فارس [تحریم] و کووید-۱۹، به ما این ظرفیت را میدهد که بدون تغییر مسیر اقتصادی بلندمدت خود، از بحران فعلی عبور کنیم.» …
