بیراهه‌های یک طرح نابهنگام

مقابله با نفوذ، آرمانی مشروع و ضروری است؛ هیچ نیروی واقع‌بینی نمی‌گوید بیگانگان دست به نفوذ نمی‌زنند. مسئله، خودِ نفوذ نیست؛ مسئله، مسیر و ابزار مقابله با آن است. اگر پس از هر جنگ و بحران، حکومت به‌جای بازسازی نهادهای حفاظتی و پاسخ‌گویی به کاستی‌هایشان، سراغ جامعه برود و آن را محدود کند و شهروندان عادی یا نخبگان مولد را در جایگاه متهم بنشاند، آنگاه امنیت واقعی از دست می‌رود و فقط نمایشی از «مقابله با نفوذ» برجای می‌ماند.

نفوذ، اگر واقعاً از جنس «نفوذ نرم» و شناختی باشد، از کانال‌های روشنی عبور می‌کند: از اختلال در ادراک تصمیم‌گیرندگان، تقویت برآوردهای غلط، ناهماهنگی دستگاه‌ها، دسترسی‌های بی‌ضابطه، ضعف حفاظت اطلاعات و حفره‌های سایبری. اینها درون خود نهادهای رسمی و چه بسا نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رخ می‌دهد، نه در دفتر یک استاد دانشگاه یا کارگاه یک هنرمند یا تحریریه یک روزنامه و مجله. اما طرحی که اکنون کلیاتش در مجلس تصویب شده، عملاً کانون نگرانی را از نهادهای حفاظتی به جامعه‌ منتقل کرده است. استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، هنرمند، پژوهشگر، دانشجو و شهروند عادی، به‌رغم آنچه متن این طرح، مستقیم و غیرمستقیم تبلیغ می‌کند، نه عامل نفوذند، و نه مقصر در نشت اطلاعاتی و حفاظتی کشور. آنها نباید هزینهٔ ضعف نهادهای رسمی حفاظت را بپردازند.

واژه‌هایی چون «نفوذ»، «اشراف»، «هدایت»، «آموزش»، «فرق انحرافی» و «مخدوش کردن اعتماد عمومی» در این طرح چنان بی‌تعریف و تفسیرپذیر مانده اند که هر فرد یا نهادی می‌تواند آن را به‌نفع خود تفسیر کند و هر رفتار مشروع اجتماعی، مدنی، علمی یا فرهنگی را زیر چترِ «نفوذ» بگیرد. با این اوصاف، کدام خبرنگارِ فسادستیزی نمی‌ترسد که گزارشش به اتهام «مخدوش‌کردن اعتماد عمومی» بازخوانی شود؟ کدام استاد، با نگاهی به «مجازات درجه یک» که گاه تا سی سال زندان تصور می‌شود، جرأت می‌کند به همکاری علمی با یک دانشگاه خارجی بیندیشد؟ و کدام سمن می‌تواند بدون ترس از اتهامِ «دریافت وجه از نهاد بین‌المللی» فعالیت کند؟

این‌گونه است که یک «طرحِ ضد نفوذ» به تدریج به چماقی تبدیل می‌شود که نه بر سر شبکه‌های خارجی ضد امنیتی، بلکه بر سرِ یک پیشنهادِ علمیِ مشروع، یک گزارشِ رسانه ای فساد، و حتی فعالیت‌های هنری فرود می‌آید. و این، نه دفاع از امنیت، بلکه تخریب قوام امنیت ملی است؛ چراکه امنیت هر کشور، نخست بر پایه اعتماد عمومی ساخته می‌شود، و این طرح، خواسته یا ناخواسته اعتماد را هدف می‌گیرد. طرحی با اجماع حداکثری برای مخالفانش

آنچه بیش از همه جالب و قابل توجه است، گستره واکنش‌های منفی به این طرح است. این طرح فقط از سوی یک جناح و یک جریان خاص مورد نقد و انکار قرار نگرفته؛ بلکه چهره‌ها و رسانه‌هایی با گرایش‌های گوناگون، نگرانی‌های جدی در باب آن ابراز کرده‌اند. برخی بر ایرادهای فقهی و قانونی آن انگشت گذاشته‌اند؛ برخی آن را عقیم‌سازی هرگونه تولید فکری و فرهنگی و هنری و پژوهشی خوانده‌اند. حتی برخی از نمایندگان مجلس در قالب این سخن که فعلا فقط کلیات طرح به تصویب رسیده، خواسته اند پیام بدهند که در بررسی بندهای طرح، اصلاحاتی انجام خواهد شد.

وقتی نقد از جوانب گوناگون و از طیف‌های سیاسیِ متفاوت وارد می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را یک «اختلافِ حزبی» قلمداد کرد. این نشانه آن است که طرح، نه‌تنها در ابعاد حقوقی و امنیتی، که در درک عمومی از رابطه دولت و جامعه، دچار کاستی بنیادین است. در همین بستر، مطلبی در باب اولویت‌های ضروری مجلس در سایت دفتر مقام معظم رهبری نیز بازنشر شده است؛ اقدامی که اگر به‌درستی درک شود، می‌تواند یادآوریِ این واقعیت باشد که اولویتِ حکمرانی، حل مسئلهٔ معیشت، همبستگی ملی، آینده سازی و امید آفرینی و تقویت ظرفیتِ نهادهای عمومی است، نه گسترش فضای سوءظن و محدود کردن جامعه.

این بازنشر، از دید برخی ناظران، نشانه‌ای بود بر اینکه حتی در بالاترین سطوح حاکمیتی، عقیده بر این است که دغدغه اصلی خانه ملت باید حل مسائل واقعی ملت باشد، نه حصارکشی بیشتر برای جامعه. اکنون نمایندگان طراح و رأی‌دهنده به این طرح باید پاسخ بدهند که چرا به‌جای طرحی که همبستگی و امید را تقویت کند، طرحی را در دستور کار گذاشتند که بوی‌های شکاف و ناامیدی را فعال می‌کند؟ عقلانیت امنیتی یا هراس امنیتی؟

به نظر می رسد درک تفاوت عقلانیت امنیتی با هراس امنیتی، جوهره موضوعی است که اکنون به واسطه طرح برخی نمایندگان مطرح شده است. عقلانیت امنیتی، تهدید را می‌شناسد، اولویت‌بندی می‌کند و مهار می‌زند؛ هراس امنیتی، اما همه‌چیز را مشکوک می‌بیند و همه را متهم. طرحی که در آن گزارش فساد یک رسانه، پیشنهاد علمیِ یک استاد، و همکاری یک سازمان مردم‌نهاد با نهاد بین‌المللی، همه در یک ردیفِ تهدید می‌نشینند، از هراس امنیتی زاده شده است، نه از عقلی که می‌خواهد امنیت ملی را تحکیم و تقویت کند. 

ایران، پس از یک جنگِ تمام‌عیار و در حالی که نیازمندِ تقویت همه مولفه‌های قدرت ملی و بازسازی اعتماد است، نه به یک حاکمیت هراسان، که به یک حکمرانی مقتدر و قابل اعتماد نیاز دارد؛ نه به جامعه‌ای مظنون، که به جامعه‌ای همراه و هوشیار؛ نه به دانشگاهیانی محصور و محتاط، که به پژوهشگرانی متصل و توانمند؛ و نه به قانونی مبهم در مرز ارتباط با جهان، که به قانونی دقیق که هم مرز همکاری مشروع را باز نگه دارد و هم مسیرِ نفوذ حقیقی را ببندد. آنچه امروز نیاز داریم، همبستگی است، نه شکاف؛ امید است، نه ناامیدی؛ و این طرح، با منطقی که دارد، در هرسه جهت در حال حرکت به‌عکس است.

طرح مقابله با نفوذ، به نام امنیت تدوین شده، اما اگر در همین‌مسیرِ مبهم و کمابیش تندروانه و افراطی پیش برود، عملاً ممکن است خودش به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل شود. متنی که به گواهی اهل نظر، خالی از دقت کارشناسانه است و حتی می‌توان در آن نشانه‌هایی از ضعف حاد پشتوانه پژوهشی و بی‌توجهی به الزامات منافع و امنیت ملی پیدا کرد. این طرح، شروعی سئوال برانگیز برای مجلسی است که بعد از یک توقف ناگزیر فعالیت، دوباره می‌خواهد به نیرویی تعیین‌کننده در معادلات سیاسی و اجتماعی تبدیل شود.

هنوز جزئیات طرح نفوذ در صحن مجلس تصویب و حتی مطرح نشده است ولذا شاید همچنان فرصت اصلاح وجود داشته باشد. نمایندگانی که در کلیات رأی موافق داده‌اند، می‌توانند با بازنویسی اصولی مواد طرح، نشان دهند که این مجلس می‌فهمد مبارزه با نفوذ دشمن، جنگ با جامعه نیست؛ بلکه بازسازی اعتماد، اصلاح نهادهای حفاظتی و پاسخ‌گویی مسئولان حفاظت از کشور است. آن‌ها باید بدانند که وطن‌دوستی فقط به‌معنای خواندن «ای ایران» نیست؛ وطن‌دوستی یعنی اعتماد به مردم، حفاظت از جان و حقوقشان، حفظ دانشگاه و فرهنگ، شنیدن صدای کارشناسان، و پاسخ‌گو کردن نهادهایی که باید از این کشور محافظت کنند.