با این حال در برخی مواد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، مفاهیمی به کار رفته که از منظر حقوقی گنگ و مبهم هستند. تعابیری همچون «ترویج فرهنگ ضداسلامی»،«نشان دادن چهره سیاه از کشور» یا «فعالیت ناسازگار با فرهنگ ایرانی».
ابتدا باید بدانیم مرجع تمیز و تشخیص این موارد کیست و مرز میان نقد فرهنگی_اجتماعی و رفتار مجرمانه چگونه تعیین میشود.
این ابهام با اصل قانون شدن جرایم و مجازاتها در تعارض جدی قرار میگیرد. اصلی جامع و مانع که هدفش محدود کردن هرگونه تفسیر سلیقهای است. علاوه بر آن در برخی مواد مصوبه تمرکز بر رفتار ظاهری دیده میشود بدون آنکه احراز سوءنیت، بهصراحت شرط جرم دانسته شود. این شیوه میتواند اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری را تضعیف کند و دامنه مسئولیت کیفری را توسعه دهد. همچنین پیشبینی مجازاتهای سنگین برای افعالی با تعریف مبهم ،پرسش راجع به تناسب جرم و مجازات را نیز جدیتر میکند. از منظر اصول قانون اساسی ایجاد چنین مقرراتی میتواند با اصول ۳۶ و ۳۷ و اصول مرتبط با آزادی بیان و مطبوعات محل مناقشه قرار گیرد.
به طور مثال قانونگذار از «کلاسها و دورههای آموزشی ناسازگار با فرهنگ ایرانی» سخن گفته اما ملاک ناسازگاری را روشن نکرده است. آیا این ملاک قوانین موضوعه است؟ عرف جامعه؟ نظر مرجع تخصصی؟ یا تشخیص قاضی؟و شهروند چگونه باید پیشاپیش وضعیت حقوقی رفتار خود را پیشبینی کند؟
درباره تعبیر «نشان دادن چهره سیاه از ایران» نیز این پرسش مطرح است که آیا بازتاب واقعیتهای تلخ اجتماعی از جمله اختلاس، فحشا، اعتیاد، فقر، گرانی، آلودگی هوا و… حتی اگر مستند باشد، مشمول این عنوان میشود یا خیر؟ اگر … …
