معمای بنزین؛ چرا افزایش قیمت به‌تنهایی کافی نیست؟

تغییرات در سیاست بنزینی دولت بار دیگر موضوع قیمت سوخت و نحوه توزیع یارانه انرژی را به یکی از بحث‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل کرده است؛ موضوعی که این‌بار با اعلام رئیس‌جمهور درباره افزایش نرخ بنزین آزاد از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان، در کنار بحث کاهش سهمیه خودروهای فرسوده و تأکید بر کنترل مصرف، وارد مرحله تازه‌ای شده است. به گزارش اکوایران، بحث بر سر آینده قیمت و سهمیه بنزین در روزهای اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده است. پس از هفته‌ها اظهارنظر متناقض درباره احتمال افزایش قیمت سوخت، دولت سرانجام از سناریویی مشخص‌تر سخن گفت؛ افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ششم شهریور با حضور در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد که نرخ سوم بنزین می‌تواند به ۱۰ هزار تومان برسد و تأکید کرد این نرخ بیش از این رقم نخواهد شد. با این حال، زمان دقیق اجرای این تغییر همچنان محل بحث است.

این موضع در شرایطی مطرح شد که پیش از آن، مقام‌های دولتی و پارلمانی از تغییر در میزان سهمیه‌ها سخن گفته بودند. علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در سوم شهریور اعلام کرده بود سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان حفظ می‌شود، اما سهمیه ۷۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان به ۵۰ لیتر و سهمیه ۳۰ لیتری با نرخ ۵۰۰۰ تومان به ۱۵ لیتر کاهش خواهد یافت. همزمان فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تأکید کرده بود که اصلاحات در این حوزه باید تدریجی و بدون ایجاد شوک برای معیشت مردم باشد.

به این ترتیب، سیاست بنزینی دولت در حال حرکت به سمت ترکیبی از ثبات نرخ‌های یارانه‌ای، محدودتر شدن سهمیه‌ها و افزایش هزینه مصرف مازاد است؛ مدلی که از یک سو با هدف مهار مصرف و کنترل کسری بنزین دنبال می‌شود و از سوی دیگر با این پرسش مواجه است که آیا افزایش نرخ سوم واقعاً می‌تواند ناترازی را کاهش دهد یا صرفاً بخشی از هزینه بحران را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند.

در چنین شرایطی، علی گل‌مرادی، نماینده پیشین مجلس و عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس دهم، در گفت‌وگو با اکوایران تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین باید فراتر از محاسبات کوتاه‌مدت بودجه‌ای انجام شود و تمام پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن مورد بررسی قرار گیرد.

بنزین؛ کالایی که افزایش قیمت آن به سایر بازارها سرایت می‌کند …