بانک مرکزی در ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵ خبر از مصوبه تازهای داد و در این مصوبه بانکها به رعایت مسئله عدالت منطقهای ملزم کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این تصمیم در چارچوب اجرای جزء (۵) ماده (۳) قانون بانک مرکزی اتخاذ شده است که بر لزوم کمک به تحقق عدالت اجتماعی و متوازنسازی توسعه منطقهای در کشور تأکید دارد. بر اساس این مصوبه، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند منابع بانکی را به گونهای مدیریت کنند که فاصله شاخص تسهیلات به سپرده در هر استان به حد نصاب تعیینشده برسد و از خروج منابع بانکی استانها جلوگیری شود.
طبق این گزارش حد نصاب تعیین شده برای شبکه بانکی استانها، نسبت تسهیلات به سپرده حداقل۷۰ درصدی است. در این مصوبه، «تسهیلات» از کل تسهیلات جاری و غیرجاری بانکها نمایندگی میکند و «سپردهها» از کل سپردههای بانکی با احتساب سپرده قانونی نمایندگی میکند.
اما در حال حاضر این سوال مطرح است که وضعیت این نسبت در هر استان چگونه است و راهکار بهبود این نسبت برای شبکه بانکی استانها چیست؟
بیعدالتی اجتماعی در شبکه بانکی ۱۲ استان
آخرین آمار تسهیلات و سپرده استانی در شهریور ۱۴۰۵، وضعیت مساعدی را در نسبت تسهیلات به سپرده کل کشور نشان میدهد. بر این اساس این نسبت در کل کشور به حدود ۷۴ درصد رسیده است. اما با این وجود یک سری استانها نتوانستند حد نصاب تعیین شده را ثبت کنند.
این آمارها حکایت از آن دارد که نسبت تسهیلات به سپرده در ۱۲ استان و مناطق آزاد پایینتر از حد نصاب تعیین شده بانک مرکزی بوده است. طبق این آمار کمترین نسبت تسهیلات به سپرده در مناطق آزاد و حدود ۴۲ درصد است. در میان ۱۲ استان مذکور نیز کمترین میزان این … …

بازار

































































![[سیفالرضا شهابی] انتخابات اسرائیل و پیامدهای آن](/news/u/2026-11-08/ettelaat-rjogr.jpg)








































































