ایران نزدیک به دو دهه است که هزینه یکی از فرسایشی ترین نظامهای تحریمی جهان را میپردازد؛ تحریم های چندلایه ای که دسترسی به نظام مالی بینالمللی، درآمدهای نفتی، فناوری، سرمایه و بازارهای جهانی را محدود کرده و هزینه مبادله را بهشدت افزایش داده است. اقتصاد ایران در این مدت فرو نپاشید، اما این واقعیت نباید با موفقیت و توسعه اشتباه گرفته شود. اقتصاد ممکن است زنده بماند، اما همزمان سرمایهگذاری، بهرهوری، قدرت خرید و امید به آینده را از دست بدهد.
تحریمها در ابتدا بهعنوان فشاری قابل مدیریت معرفی شدند؛ اما اکنون آثار انباشته آنها بر تولید، اشتغال، نرخ ارز، تورم و رفاه خانوارها آشکار است. کاهش سرمایهگذاری، دشواری تأمین مواد اولیه، اختلال در انتقال فناوری و گسترش هزینههای واسطهگری، اقتصاد را از مسیر توسعه به سمت مدیریت روزمره بحران راندهاند. واردات از مسیرهای غیررسمی، نقلوانتقالهای مالی پرهزینه و تجارت پرریسک، دستاورد توسعهای نیست؛ نشانه اقتصادی است که برای ادامه حیات، هزینهای بیش از ظرفیت خود میپردازد.
تحریم فقط صادرات نفت را محدود نکرده است؛ بلکه ساختار توزیع فرصتها و درآمدها را نیز تغییر داده است. گروههایی که به ارز، اطلاعات، مجوز و شبکههای غیررسمی دسترسی دارند، قادرند بخشی از سود اقتصاد تحریمی را تصاحب کنند؛ درحالیکه هزینه اصلی بر دوش مصرفکنندگان، تولیدکنندگان مستقل و طبقات متوسط و کمدرآمد قرار میگیرد. به این ترتیب، تحریم هم اندازه کیک اقتصادی را کوچکتر کرده و هم تقسیم همان کیک کوچکتر را نابرابرتر ساخته است.
عادیشدن تحریم، نشانه حل بحران نیست؛ نشانه عمیقشدن آن است. جامعه ممکن است به تورم، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی و محدودیتهای اقتصادی عادت کند، اما این هزینهها از بین نمیروند. آنها در قالب فرسایش رفاه، مهاجرت نیروی انسانی، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی انباشته میشوند. اقتصاد ایران طی سالهای گذشته توانسته است فشار را تحمل کند، اما اکنون باید پذیرفت که توان تحمل با توان توسعه تفاوت دارد. …
