وی افزود: بخشی دیگر از مشکلات اقتصادی امروز به سیاستهایی بازمیگردد که در سالهای گذشته به کار گرفته شده است. برای مثال، در حوزه حفظ ارزش پول ملی سیاستهای لازم بهدرستی اجرا نشده و در نتیجه ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است. این مسئله تا حد زیادی با سیاستهای بانک مرکزی ارتباط دارد. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز نیز تأثیر قابلتوجهی بر کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم دارد.
جوکار یکی دیگر از محورهای ضروری اصلاحات اقتصادی را نظام بانکی دانست و گفت: امروز بانکهای ناتراز در کشور وجود دارند و در برنامه هفتم مقرر شده بود این ناترازیها در سال اول و دوم اجرای برنامه برطرف شود، اما متأسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده و همچنان شاهد وجود بانکهای ناتراز هستیم. بر اساس برنامه هفتم مقرر شده بود بانکهای ناتراز تعیین تکلیف شوند و در صورت لزوم ادغام یا منحل شوند، اما این روند تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: برخی بانکها همچنان به دنبال خلق پول هستند که این روند موجب افزایش پایه پولی میشود و در نهایت بر بازار و معیشت مردم تأثیر میگذارد. بنابراین اصلاح نظام بانکی و کنترل ناترازی بانکها باید یکی از محورهای جدی اصلاحات اقتصادی باشد.
وی با اشاره به تأمین کالاهای اساسی نیز بیان کرد: در شرایط فعلی ممکن است استفاده از مبادی و مسیرهای جایگزین برای تأمین کالاهای اساسی هزینهها را افزایش دهد اما دولت باید بخشی از این هزینهها را به عنوان یارانه پرداخت کند و نباید اجازه داد بار این افزایش هزینهها مستقیماً بر دوش مردم قرار گیرد.
جوکار تصریح کرد: مردمی که در شرایط دشوار همواره ایستادگی کرده و حامی و همراه کشور بودهاند، بیشک در حوزه اقتصادی نیز مطالباتی دارند و ما در برابر این ایستادگی وظیفه داریم برای بهبود شرایط اقتصادی مردم تلاش کنیم.
وی درباره کالابرگ نیز گفت: مقرر شده بود در صورت افزایش تورم، مبلغ کالابرگ نیز افزایش پیدا کند، اما امروز شاهد هستیم که مبلغ کالابرگ متناسب با تورم افزایش نیافته و حتی در برخی موارد اعتبار فروشگاهها نیز تأمین نمیشود. چنین مسائلی میتواند موجب سلب اعتماد مردم شود؛ چراکه مردم انتظار دارند وقتی دولتمردان وعدهای میدهند به آن عمل کنند. قرار بود متناسب با نرخ تورم، اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند، اما تاکنون این روند محقق نشده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تأکید بر ارتباط میان بخشهای مختلف اقتصادی گفت: امروز بخشهای اقتصادی کشور به یکدیگر وابسته هستند و نمیتوان انتظار داشت افزایش نرخ خدمات در یک بخش، هیچ اثری بر قیمت کالاها نداشته باشد. بنابراین اصلاحات اقتصادی باید به صورت هماهنگ و با در نظر گرفتن ارتباط میان بخشهای مختلف دنبال شود.
جوکار در ادامه با اشاره به وضعیت بنگاههای اقتصادی و تولیدی اظهار کرد: دولت باید تسهیلات لازم را در اختیار بنگاههای اقتصادی و تولیدی قرار دهد، مشروط بر اینکه این بنگاهها اقدام به تعدیل نیرو نکنند. اگر امروز از واحدهای تولیدی حمایت نکنیم و تسهیلات لازم را در اختیار آنها قرار ندهیم، افزایش بیکاری اتفاق خواهد افتاد و صندوق بیکاری نیز با چالش مواجه میشود.
وی در پایان تأکید کرد: بهترین راهکار این است که تسهیلات لازم در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد و در مقابل از آنها خواسته شود که از تعدیل نیرو خودداری کنند. حمایت از تولید و حفظ اشتغال موجود باید یکی از محورهای اصلی سیاستهای اقتصادی در شرایط فعلی باشد.
