مجلس نیز در جریان بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۵، با پیشبینی حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح کالابرگ، اصل برخورداری همه مردم از این حمایت را مبنای قانونی اجرای آن قرار داد. هدف این بود که به جای تخصیص یارانه به واردات و حلقههای میانی توزیع، حمایت دولت مستقیماً به مصرفکننده نهایی برسد و قدرت خرید خانوارها در برابر افزایش قیمتها حفظ شود.
اما اکنون، با تشدید محدودیتهای درآمدی دولت، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش فشارهای تورمی و تغییر شرایط اقتصادی پس از جنگ و تشدید تحریمها، ادامه توزیع یکسان منابع حمایتی میان همه جمعیت کشور با پرسشهای جدی مواجه شده است. در شرایطی که منابع دولت برای تأمین همزمان هزینههای عمومی و حمایت از معیشت نزدیک به ۹۰ میلیون ایرانی محدود است، این پرسش اهمیت بیشتری پیدا میکند که آیا پرداخت یکسان یارانه به همه شهروندان، فارغ از میزان برخورداری و نیاز اقتصادی آنان، همچنان میتواند به تحقق عدالت منجر شود؟
این همان نقطهای است که مسعود پزشکیان از آن با عنوان بازتعریف «عدالت توزیعی» یاد میکند؛ رویکردی که در آن برخورداری برابر از منابع عمومی لزوماً به معنای دریافت حمایت نقدی و غیرنقدی یکسان نیست، بلکه اولویت با خانوارهایی است که نیاز بیشتری به حمایت دارند و در معرض آسیبهای معیشتی بیشتری قرار گرفتهاند. نمایندگان مجلس نیز در گفتوگو با «ایران» دیدگاههای خود را درباره این رویکرد مطرح کردهاند. آنها، اگرچه در میزان و دامنه مشمولان حمایتهای معیشتی دیدگاههای متفاوتی مطرح میکنند، اما در ضرورت اصلاح سازوکار فعلی و افزایش کارآمدی منابع حمایتی اشتراک نظر دارند. …


دانلود از کافه بازار



















































































