این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
طرحی تحت عنوان «قانون اقدام راهبردی صلح و توسعه درونزا و پایدار منطقه خلیج فارس» تدوین شده است که به موجب آن، دولت موظف به ارائه خدمات ناوبری، بازرسی، استانداردهای زیستمحیطی و اخذ عوارض ریالی از شناورهای عبوری از تنگه هرمز میشود.از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، دولت با همکاری نیروهای مسلح موظف است خدماتی از قبیل راهنمای ناوبری، بازرسی گذرگاهها و شناورها، ارائه استاندارد زیستمحیطی، منع عبور یا توقیف شناورهای متخلف و ارائه گواهی تمکن مالی برای پرداخت جرایم احتمالی را به شناورهای عبوری از تنگه هرمز ارائه دهد.
در صورت تخلف شناورها و تلاش برای عبور غیرمجاز، نیروهای مسلح مجازند به استناد اصل تضرر، مانع از تردد کشتی مزبور شده و آن را توقیف کنند. مطالب پیشنهادی … …






























































![[مسعود دشتی درخشان] هرمز؛ یک متغیر اقتصادی قابل قیمتگذاری](/news/u/2026-09-02/ettelaat-q5c22.jpg)




























































