یکی از نکات قابل توجه در این پیشنویس، به رسمیت شناختن مفاهیمی مانند «حق دسترسی به شبکه» و «بیطرفی شبکه» است. همچنین دستگاهها موظف شدهاند پیش از تصویب برخی مقررات، نظر عمومی را دریافت کنند و برای برخی تصمیمات نیز امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری پیشبینی شده است.
اما در سوی دیگر ماجرا، تنظیمگران میتوانند برای فعالیتهای فضای مجازی مجوز صادر کنند، اطلاعات بخواهند و در صورت تخلف، محدودیتهای مختلفی اعمال کنند؛ از توقف جذب کاربر جدید گرفته تا جریمهای معادل ۱۰ درصد درآمد سالانه و در نهایت تعلیق یا لغو مجوز. چند نهاد برای مدیریت یک اینترنت
این پیشنویس برخلاف ایده ایجاد یک رگولاتور واحد، مسئولیت تنظیمگری را میان مجموعهای از نهادها تقسیم میکند؛ از وزارت ارتباطات و بانک مرکزی تا شورای رقابت، وزارت فرهنگ، ساترا، سازمان بورس و دیگر دستگاههای ذیربط.
هدف اعلامشده، رفع همپوشانی میان نهادها و حرکت به سمت حکمرانی چندسطحی است. با این حال، پرسش مهم این است که آیا تقسیم وظایف میان نهادهای متعدد واقعاً از آشفتگی تنظیمگری کم میکند یا فقط ساختار پیچیده موجود را با مرزبندیهای حقوقی تازه بازتعریف خواهد کرد؟
در این مدل، شورای عالی فضای مجازی همچنان عالیترین نهاد حکمرانی در این حوزه باقی میماند و تنظیمگری نیز معنایی فراتر از نظارت پیدا میکند؛ یعنی قاعدهگذاری، مجوزدهی، نظارت و اعمال ضمانت اجرا را هم شامل میشود. «حق دسترسی» در برابر اختیار تنظیمگر
مهمترین چالش پیشنویس شاید همینجا باشد. وقتی از «حق دسترسی» سخن گفته میشود، انتظار میرود محدود کردن این حق نیازمند فرآیندی روشن، قانونی و قابل اعتراض باشد.
اما اگر تنظیمگر بتواند فعالیت یک خدمت را محدود کند، جلوی جذب کاربر جدید را بگیرد یا مجوز آن را لغو کند، پرسش درباره حدود واقعی این حق جدیتر میشود. …
