مسأله دوم، تناسب جرم و مجازات است. آیا مصاحبه با یک رسانه خارجی، همکاری علمی با یک دانشگاه خارجی و همکاری سازمانیافته با یک سرویس اطلاعاتی، از حیث میزان خطر امنیتی در یک سطح قرار دارند؟ گزارشهای منتشرشده از پیشبینی مجازات حبس برای برخی تعاملات علمی و رسانهای حکایت دارد. اگر چنین تفکیکی در متن قانون وجود نداشته باشد، اصل تناسب به چالش کشیده میشود.
مسأله سوم، هزینه اجتماعی قانون است. دانشگاه برای پیشرفت به ارتباط بینالمللی نیاز دارد؛ رسانه برای ایفای نقش خود به امکان گفتوگو و دسترسی به منابع مختلف؛ و دیپلماسی عمومی نیز اساساً بر ارتباط بناشده است. اگر هر ارتباط خارجی بالقوه در معرض عنوان مجرمانه قرار گیرد، نتیجه الزاماً افزایش امنیت نیست؛ ممکن است افزایش خودسانسوری و کاهش تعامل باشد.
از سوی دیگر، حتی اگر هدف طرح، مقابله با خلأهای قانونی و تمرکز مقررات پراکنده باشد، یک پرسش اساسی باقی میماند: آیا مشکل کشور کمبود قانون است یا ضعف در اجرای دقیق قوانین موجود؟ تورم قوانین امنیتی لزوماً به معنای افزایش امنیت نیست.
امنیت ملی ضرورت است؛ اما امنیت پایدار با قانون مبهم ساخته نمیشود. قانون امنیتی زمانی قدرتمند است که دقیق باشد، مرز رفتار مجرمانه و مشروع را روشن کند، مجازات متناسب داشته باشد و امکان دفاع مؤثر را تضمین کند.
بنابراین نقد اصلی به چنین طرحی، مخالفت با مقابله با نفوذ نیست؛ نقد متوجه شیوه جرمانگاری نفوذ است. اگر قانون نتواند میان جاسوس، واسطه، پژوهشگر، روزنامهنگار و شهروندی که صرفاً با جهان خارج ارتباط دارد تفاوت بگذارد، ممکن است در تلاش برای مقابله با تهدید، هزینهای ناخواسته به آزادیهای قانونی و سرمایه اجتماعی تحمیل کند.
مسأله درنهایت یک انتخاب ساده میان امنیت یا آزادی نیست؛ مسأله، طراحی قانونی است که بتواند هر دو را همزمان حفظ کند.
مسأله و ایراد به این طرح مخالفت با مقابله با نفوذ نیست؛ مسأله، غلبه منطق امنیتی بر منطق تقنین دقیق است. قانون زمانی میتواند امنیتآفرین باشد که دقیقاً مشخص کند «نفوذ» چیست، چه رفتاری جرم محسوب میشود و مجازات آن تا کجا باید امتداد یابد.
اگر دامنه جرمانگاری گسترده، تعریفها مبهم و ضمانت اجرا سنگین باشد، مرز میان «تهدید امنیتی» و «تعامل مشروع» مخدوش میشود. متن نهایی، اگر قرار است از منظر حقوقی و سیاسی قابل دفاع باشد، باید جرمانگاری محدودتر، تعاریف روشنتر، مجازات متناسبتر و مرز شفافتری میان امنیت ملی و آزادیهای قانونی ترسیم کند. در غیر این صورت، قانون بهجای آنکه صرفاً با نفوذ مقابله کند، ممکن است به تولید «هزینه تعامل» و گسترش خودسانسوری در جامعه منجر شود.
انتهای پیام/
