مهمترین مخالف، طرف کارگری است که میگوید: وقتی دستمزد فعلی حتی هزینههای حداقلی زندگی را پوشش نمیدهد، افزایش آن متناسب با تورم تا چه اندازه میتواند به بهبود معیشت کارگران منجر شود؟ حساسیت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
ماده ۴۱ قانون کار ۲ معیار مشخص برای تعیین حداقل دستمزد درنظر گرفته است. براساس این ماده، شورایعالی کار موظف است هرسال حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی و بهاندازهای تعیین کند که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط تعیینشده از سوی مراجع رسمی را تأمین کند.
نکته مهم در کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده این است که از ۲ معیار تعیین دستمزد، موضوع سبد معیشت حذف و تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی درنظر گرفته شود. علی جعفری آذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، میگوید: پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات این طرح به تصویب رسید و مقرر شد جزئیات آن در کارگروهی با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاههای مرتبط بررسی و برای تصمیمگیری مجدد به کمیسیون ارائه شود. فلسفه مزد و تورم
توجه به تورم در تعیین دستمزد موضوع جدیدی نیست. آنچه در سالهای گذشته محل اختلاف بوده، نحوه اجرای ۲ معیار مطرحشده در ماده ۴۱ و وزن هرکدام در تصمیمگیری شورایعالی کار است. در عمل، افزایش سالانه دستمزد در بسیاری از سالها ازجمله سالجاری، باوجوداینکه بالاتر از تورم نیز افزایش یافته، نه قادر به حفظ قدرت خرید کارگران در برابر تورم بوده و نه مانع افزایش فاصله میان درآمد و هزینه واقعی زندگی.
از همین رو، بخشی از انتقادهای گروه کارگری به طرح جدید این است که اگر اصلاح ماده ۴۱ صرفاً به الزام افزایش مزد متناسب با تورم محدود شود، … …


دانلود از کافه بازار










































































































































