وی با اشاره به فعالیت ۱۱ تشکل در این حوزه اظهار داشت که مجموع طلب تأمینکنندگان کالاهای اساسی از دولت به بیش از ۴.۷ میلیارد دلار (یورو) رسیده است. مختاریانی تأکید کرد که با وجود دستور رئیسجمهور در جلسه ماه گذشته مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد از این مطالبات و موکول شدن مابقی به حسابرسی، با گذشت ۴۵ روز از آن وعده، هنوز هیچ مبلغی به تأمینکنندگان پرداخت نشده است.
وی با انتقاد از تصمیمات ناپخته در تنظیم بازار گفت: «گاهی تصمیمات اشتباه در حوزه تنظیم بازار محصولات اساسی باعث بروز بحران میشود؛ همانگونه که در سال ۱۴۰۳ در زمینه لوبیا چیتی چنین تصمیم غلطی گرفته شد و این کالای کماهمیت به مهمترین مسئله اقتصاد تبدیل شد.» وی همچنین به محدودیت واردات برنج با ارزش بیش از ۹۰۰ دلار اشاره کرد و افزود که این تصمیم باعث شد واردات برنج پاکستانی عملاً متوقف شده و قیمت برنج ایرانی به اوج برسد؛ معضلی که کماکان لاینحل باقی مانده است.
تغییر معادلات ارزی و ادعای هدفمندی یارانهها
مختاریانی در بخش دیگری از تحلیل خود به تغییرات معنادار میانگین نرخ ارز پرداخت. وی توضیح داد: «در سالهای گذشته، از ۶۰ میلیارد دلار کل واردات، تنها ۱۰ میلیارد دلار با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین میشد و ۵۰ میلیارد دلار مابقی با میانگین نرخ ۷۰ هزار تومان بود که در مجموع، میانگین کل ارز واردات اقتصاد را در محدوده ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان نگه میداشت.» به گفته وی، اکنون با سیاستهای فعلی، میانگین ارز رسمی به ۱۷۵ هزار تومان رسیده است که نشاندهنده افزایش ۳ برابری نرخ ارز برای واردات است.
وی با رد ادعای برخی مسئولان مبنی بر اینکه «ارز ترجیحی به دست مردم نمیرسد»، تصریح کرد: «اگر ارز به دست مردم نمیرسید، چرا در حال حاضر قیمت روغن نباتی ۴ تا ۵ برابر شده و گوشت و مرغ از دسترس دهکهای پایین جامعه خارج شده است؟» مختاریانی تأکید کرد که کاهش تقاضای مردم برای کالاهای اساسی، به دلیل افزایش بیش از حد قیمتهاست و اگر تقاضا همچنان مانند گذشته بود، کشور با یک «ابربحران» مواجه میشد.
پشت پرده افزایش نرخ ارز برای بازگشت ارز صادراتی
رئیس انجمن واردکنندگان برنج به یک تناقض در عملکرد دولت اشاره کرد و گفت: «دولت در حالی که مرتب وعده افزایش اعتبار کالابرگ میدهد اما آن را عملیاتی نکرده و بازار را به هم ریخته است.» وی همچنین به مکانیزم بازگشت ارز توسط صادرکنندگان بزرگ اشاره کرد و افزود: «عمده صادرکنندگان و تأمینکنندگان ارز، شرکتهای پتروشیمی و فولادی هستند که متعلق به بخش عمومی و صندوقهای بازنشستگیاند؛ دولت برای اینکه ارز این بخشها به چرخه اقتصاد برگردد، نرخ ارز را مرتباً افزایش میدهد تا انگیزه صادرات افزایش یابد.»
مختاریانی در پایان با اشاره به استناد دولت به نرخ بازار آزاد در پیشفروش سکه، تأکید کرد که نرخ بازار آزاد، همان نرخ رسمی اقتصاد است و سیاستهای فعلی، بدون توجه به توان خرید مصرفکننده نهایی، صرفاً بر رویههای بازگشت ارز متمرکز شده است.
