بازار
در همین چارچوب، اصلاحات جدید مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه، بحث‌های گسترده‌ای میان حقوقدانان و کارشناسان ایجاد کرده است. موافقان این تغییرات بر کاهش جمعیت زندان‌ها، جلوگیری از زندانی شدن افراد ناتوان از پرداخت و استفاده از شیوه‌های مؤثرتر برای شناسایی دارایی و اشتغال بدهکاران تأکید دارند و مخالفان نیز درباره کاهش ضمانت اجرای وصول مهریه، نحوه تفکیک افراد واقعاً معسر از بدهکاران متمکن و سرنوشت طلب مالی زوجه نگرانی‌هایی را مطرح می‌کنند.
در همین راستا، خبرنگار مهر در گفت‌وگو با عاطفه حاذق، وکیل پایه یک دادگستری و موافق مصوبه جدید مهریه و حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، وکیل پایه یک دادگستری و مخالف این مصوبه، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.
مهم‌ترین تغییر قانون جدید مهریه نسبت به وضعیت فعلی چیست و این قانون برای مردی که توان پرداخت مهریه را ندارد چه تفاوتی ایجاد می‌کند؟
حاذق، موافق مصوبه جدید: یکی از مسائل مهم این است که حبس بدهکار مهریه در سال‌های گذشته عملاً نتوانسته به پرداخت مهریه منجر شود. فردی را به دلیل ناتوانی از پرداخت یک دین مالی به زندان می‌فرستیم، اما در نهایت نه‌تنها طلب زوجه وصول نمی‌شود، بلکه ممکن است شرایط اقتصادی و اجتماعی فرد نیز به‌گونه‌ای شود که امکان پرداخت همان مبلغ را هم از دست بدهد.
در بسیاری از پرونده‌ها فردی که به دلیل مهریه وارد زندان شده، پس از گذشت یک یا دو سال، با پذیرش اعسار از زندان خارج می‌شود. سؤال این است که چرا باید ابتدا فرد را زندانی کنیم و بعد از یک یا دو سال، فرآیند اعسار و تقسیط را انجام دهیم؟ اگر نتیجه نهایی این است که فرد توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، می‌توان این فرآیند را از ابتدا انجام داد و فرد را وارد زندان نکرد. …
