او افزود: متأسفانه به نظر میرسد متنی که در مجلس تصویب شده، از حیث حقوقی، تقنینی و کارشناسی با اشکالات جدی مواجه است. مشکل فقط چند ایراد عبارتی یا قابل اصلاح نیست. در بخشهایی با ابهام مفهومی، توسعه بیش از حد قلمرو جرم، مجازاتهای نامتناسب و واگذاری تعیین مصادیق جرم به نهادهای اجرایی مواجهیم.
باستانی با بیان اینکه «طرح به نام امنیت نوشته شده، اما در برخی مواد خودش میتواند به تهدید امنیت تبدیل شود»، اظهار داشت: وقتی مفاهیم کیفری مبهم و موسع باشند و شهروند نداند دقیقاً چه رفتاری جرم است، امنیت حقوقی از بین میرود. قانون کیفری باید پیشبینیپذیر باشد. شهروند باید قبل از انجام یک رفتار بتواند بفهمد که آن رفتار مجاز است یا جرم. نمیشود عبارتهایی مانند «اشراف»، «هدایت»، «ضربه به مصالح»، «مخدوشکردن اعتماد»، «کاهش مشارکت»، «چهره سیاه از ایران»، «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» یا «رسانه معاند» را بدون تعریف دقیق وارد حوزه کیفری کرد و بعد برای آنها مجازاتهای سنگین تعیین کرد.
او ادامه داد: این تعابیر در یک مقاله سیاسی، گزارش رسانهای یا تحلیل اجتماعی شاید قابل استفاده باشند، اما وقتی میخواهیم برای یک عبارت مجازات حبس، انحلال شخصیت حقوقی، محرومیت دائمی یا مصادره اموال تعیین کنیم، دیگر با ادبیات سیاسی و تفسیری نمیتوان قانون نوشت. در حقوق کیفری، هرچه مجازات سنگینتر باشد، تعریف رفتار مجرمانه باید دقیقتر و مضیقتر باشد. …
