در وزارت صمت، گرانی خودرو، ضعف رقابت، مشکلات تولید و نوسان بازار همچنان پابرجاست. با وجود وعدههای متعدد برای ساماندهی بازار خودرو و تقویت تولید، مصرفکننده همچنان با قیمتهای بالا مواجه است. وزارت صمت همچنین در حل مشکلات صنعت، تأمین ارز و هماهنگی میان تولیدکنندگان و دستگاههای اقتصادی با انتقاد روبهروست. ادامه این وضعیت، ضرورت ارزیابی جدی عملکرد سیدمحمد اتابک را بیشتر کرده است.
در وزارت جهاد کشاورزی نیز مسئله فقط قیمت مرغ و گوشت نیست؛ زنجیرهای از مشکلات از ارز ترجیحی و واردات نهادههای دامی تا توزیع و قیمت تمامشده محصولات وجود دارد. دولت از رشد تولید مرغ و گوشت سخن میگوید، اما سؤال مردم این است که چرا افزایش تولید الزاماً به کاهش قیمت در بازار منجر نشده است. اختلافات مربوط به تأمین و تخصیص ارز نهادهها نیز نشان میدهد این زنجیره همچنان با مشکل روبهروست؛ موضوعی که عملکرد غلامرضا نوری قزلجه را زیر ذرهبین برده است.
وزارت راه و شهرسازی نیز با دو مطالبه سنگین مواجه است: مسکن و حملونقل. با وجود وعدههای مربوط به نهضت ملی مسکن، بسیاری از پروژهها همچنان با مشکل تأمین منابع و پیشرفت مواجهاند و فشار هزینه مسکن و اجاره از دغدغههای اصلی خانوارهاست. در حوزه حملونقل نیز کمبود سرمایهگذاری و مشکلات زیرساختی ادامه دارد. به همین دلیل عملکرد فرزانه صادق مالواجرد نیز نیازمند ارزیابی جدیتر است.
در وزارت رفاه، بحران صندوقهای بازنشستگی، وضعیت معیشتی بازنشستگان و اجرای سیاستهایی مانند کالابرگ سه محور اصلی انتقادهاست. صندوقها با ناترازی مزمن روبهرو هستند و بخش قابل توجهی از منابع عمومی صرف جبران کسری آنها میشود. از سوی دیگر، انتقادهایی درباره میزان اثرگذاری کالابرگ بر سفره مردم و وضعیت مدیریت بنگاههای اقتصادی وابسته به صندوقها مطرح است. بنابراین عملکرد احمد میدری نیز نمیتواند صرفاً با ارائه گزارش اقدامات ارزیابی شود؛ نتیجه ملموس برای بازنشسته و خانوار کمدرآمد معیار اصلی است.
ترمیم کابینه البته نباید به معنای مقصر دانستن وزرا برای تمام مشکلات اقتصادی باشد؛ تورم، نرخ ارز، تحریم و سیاستهای کلان اقتصادی عوامل مهمی هستند. اما وزیر نیز نمیتواند برای همیشه پشت این عوامل پنهان شود. اگر دولت در خودرو، صنعت، نهادههای دامی، کالاهای اساسی، مسکن و معیشت بازنشستگان به نتیجه مطلوب نرسیده است، بازنگری در ترکیب مدیریتی این چهار وزارتخانه میتواند یک ضرورت اجرایی باشد، نه صرفاً یک مطالبه سیاسی. اکنون زمان آن است که دولت میان ادامه وضع موجود و انتخاب مدیرانی با توان و برنامه جدید، تصمیم روشن بگیرد.
