به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند به نقل از وزارت توسعه دیجیتال و اطلاعات سنگاپور، قانون حکمرانی بخش عمومی که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد، چارچوبی قانونی برای تبادل داده میان دستگاههای دولتی ایجاد کرد. این قانون به نهادهای عمومی اجازه میدهد اطلاعات را برای اهداف مشخصی در راستای منافع عمومی به اشتراک بگذارند. به گفته وزارت توسعه دیجیتال و اطلاعات سنگاپور، اجرای این چارچوب به شکلگیری سیاستهای دادهمحورتر، تسریع ارائه خدمات و هماهنگی بهتر میان دستگاههای دولتی کمک کرده است.
از جمله نمونههای استفاده از این سازوکار، امکان شناسایی خودکار واجدان شرایط برخی برنامههای حمایتی و پرداخت کمکها بدون نیاز به طی مراحل تکراری از سوی شهروندان است. برنامههایی مانند اعتبار خرید خانوارها و بسته حمایتی ماجولا از نمونههای ذکرشده در این زمینه هستند.
گسترش تبادل داده به شرکای بیرونی
اصلاحیه جدید، چارچوب موجود را به سازمانها و شرکای بیرون از بخش عمومی نیز گسترش میدهد؛ مشروط بر اینکه این مجموعهها برای ارائه خدمات عمومی با دستگاههای دولتی همکاری کنند و به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.
این شرکا ممکن است به دلیل ارتباط نزدیک با جوامع محلی یا برخورداری از تخصصهای مکمل، در ارائه خدمات به شهروندان نقش داشته باشند. دولت سنگاپور اعلام کرده است که تبادل داده با این مجموعهها میتواند به هماهنگی بهتر خدمات و دسترسی مؤثرتر گروههای مختلف مردم به حمایتهای مورد نیاز کمک کند.
با این حال، اصلاح قانون به معنای دسترسی آزاد و نامحدود شرکتها و سازمانهای بیرونی به اطلاعات دولتی نیست. تبادل داده باید با رعایت سه شرط اصلی انجام شود.
سه شرط برای اشتراکگذاری مسئولانه دادهها
نخست، تبادل اطلاعات باید هدفی مشروع و مشخص داشته باشد و در چارچوب اهداف هفتگانه قانون، از جمله افزایش کارآمدی دستگاههای عمومی، بهبود سیاستگذاری و ارائه خدمات، تداوم فعالیت دولت و مدیریت مسئولانه منابع عمومی صورت گیرد. …


دانلود از کافه بازار
















































