در چنین شرایطی، طرحی با عنوان «نظام‌بخشی فضای مجازی» در مجلس مطرح شده که اگرچه در ظاهر با هدف سامان‌دهی و تعیین چارچوب‌های قانونی برای فعالیت در فضای مجازی تدوین شده، اما بررسی جزئیات آن پرسش‌های مهمی درباره آینده اینترنت در ایران ایجاد می‌کند. پرسش‌هایی که از حدود اختیارات نهاد‌های تصمیم‌گیر آغاز می‌شود و تا حریم خصوصی کاربران، فعالیت کسب‌وکار‌های اینترنتی و حتی امکان استفاده از اینترنت بدون احراز هویت ادامه پیدا می‌کند.
اهمیت این طرح زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم دولت نیز مخالفت خود را با آن به‌صورت رسمی و از طریق نامه به مجلس اعلام کرده است. به این ترتیب، موضوع صرفاً به انتقاد رسانه‌ها یا نگرانی کاربران محدود نمی‌شود و اختلاف‌نظر درباره این طرح به سطح دولت و مجلس نیز رسیده است. تمرکز قدرت؛ شورای عالی فضای مجازی در جایگاه تصمیم‌گیر نهایی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح، ماده نخست آن است؛ ماده‌ای که شورای عالی فضای مجازی را «عالی‌ترین نهاد حکمرانی و تنها مرجع دارای صلاحیت وضع سیاست‌های لازم‌الاجرا» معرفی می‌کند. انتخاب عبارت «تنها مرجع» اتفاقی نیست و می‌تواند پیامد‌های مهمی برای ساختار مدیریت فضای مجازی کشور داشته باشد. مرکز ملی فضای مجازی؛ گسترش دامنه نظارت بر تصمیمات
ماده دوم نیز در ادامه همین رویکرد، جایگاه مرکز ملی فضای مجازی را تقویت می‌کند. بر اساس این ماده، مرکز ملی علاوه بر نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی و ایفای نقش در فرماندهی عملیاتی امنیت سایبری، باید در همه نهاد‌های تصمیم‌گیر مرتبط با فضای مجازی به‌عنوان عضو ناظر حضور داشته باشد.
این بند از آن جهت قابل‌تأمل است که دامنه حضور مرکز ملی را به مجموعه‌ای گسترده از شوراها، ستادها، کارگروه‌ها و هیئت‌ها گسترش می‌دهد. به این ترتیب، مرکز ملی می‌تواند در بخش قابل‌توجهی از فرآیند‌های تصمیم‌گیری مرتبط با فضای مجازی حضور داشته باشد. پایان ناشناسی؛ اینترنت بدون هویت؟ …
دانلود از کافه بازار
