وی افزود: همانطور که تلاشهای مستمر قوه قضائیه درمورد رفع مشکلات ناشی از مبایعهنامههای عادی منجر به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد، ضرورت رفع آسیبهای موجود در حوزه خانواده نیز از حیاتیترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد چراکه عدم آگاهی خانوادهها و فقدان ثبت رسمی اسناد مرتبط با خانواده، (پیش و پس از ازدواج)، سرچشمه اصلی اختلافات و دعاوی متعدد میان زوجین است. جلوگیری از ایجاد پروندههای قضایی با طرح جدید
مظفری گفت: به بیان سادهتر، عدم ثبت رسمی توافق میان زوجین میتواند پروندههای قضایی آینده را تشکیل دهد. به همین دلیل، الزامی شدن ثبت رسمی قرارداد نامزدی و توافقات پیش از ازدواج، به عنوان نخستین و مهمترین گام اجرایی این طرح درنظر گرفته شده است.
وی افزود: از سوی دیگر، با توجه به اینکه یکی از آسیبهای جدی در حوزه خانواده آن است که زوجین برای دریافت خدمات حقوقی ناگزیر به مراجعه به مراکز گوناگون و پراکنده میشوند و این امر میتواند آسیبهای جدی و گاه جبرانناپذیری به کانون خانواده وارد آورد، لذا مسالهی نبودِ مرجعی واحد و رسمی برای ارائه تمامی خدمات حقوقی زوجین باید بهطور اساسی رفع شود. دفاتر ازدواج و طلاق؛ مجری طرح ملی
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره اینکه چرا دفاتر ازدواج و طلاق مجری اصلی این طرح محسوب میشوند، توضیح داد: دفاتر ازدواج و طلاق ـ در ساختار حقوقی کشور آـ از مهمترین نهادهای رسمی قوه قضائیه و مرتبط با خانواده محسوب میشوند؛ نهادی که تاکنون از ظرفیت بالای آنها در حوزه سیاستهای خانواده بهرهبرداری نشده، در حالی که مسئولان این دفاتر عمری در این موضوع تجربه کسب کردهاند. …
